الرئيسية / أخبار المغرب / الغرب لا يريد إيجاد حل لقضية الصحراء .

الغرب لا يريد إيجاد حل لقضية الصحراء .

يحمل الحقوقي المغربي المتخصص في قضية الصحراء المغربية الغرب مسؤولية تعقّد الوضع في هذه القضية، بما يمكّنه من الاستمرار في ابتزاز واحتواء التنافس القائم بين المغرب والجزائر التي يناسبها هذا الأمر ويخدم مصالحها؛ لذلك تدعم البوليساريو، مستفيدة من دعم لوبيات ومنظمات غير حكومية غربية تجهل الواقع المحلي، وفق المجلة الفرنسية (فالور أكتيال).

ذكرت مجلة (فالور أكتيال) الفرنسية أن ملف الصحراء يسمم العلاقات المغربية الجزائرية منذ حوالي أربعين سنة، مشيرة إلى أن مزايدات النظام الجزائري من شأنها زعزعة الاستقرار بالمنطقة الكبرى للساحل والصحراء، حيث تنشط شبكات المافيا والتنظيمات الجهادية. وقالت المجلة إن الجزائر جعلت من جبهة البوليساريو دمية في خدمة استراتيجيتها المعادية للمغرب، مضيفة أن الانفصاليين غالبا ما ينتقلون إلى ممارسة الاتجار المربح بارتباط مع شبكات المافيا الجزائرية.

وتستفيد الجزائر من دعم لوبيات بالأمم المتحدة، وفق المجلة الفرنسية، وهو أيضا ما يؤكّده الباحث المغربي، عبد المجيد بلغزال، مدير الدراسات والأبحاث في مركز الصحراء الكبرى (غير حكومي مقره في إقليم الصحراء المغربية)، حيث يعتقد أن الغرب غير منشغل بإيجاد حل سريع للنزاع في الصحراء، على اعتبار أن وضعية اللا حرب واللا سلم هي وضعية مريحة بالنسبة إليه، فهي تمكنه من الاستمرار في ابتزاز واحتواء التنافس القائم بين المغرب والجزائر بما يسمح باستباحة مقدرات المنطقة المغاربية بأبخس التكاليف.

الجزائر، ولكي تضمن مساندة الغرب، ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية، كانت ولا تزال مطالبة بتقديم أفضل الشروط والامتيازات للوبي الطاقة والغاز الأميركييْن بما يضر بمصالح وإرادة الشعب الجزائري، فضلا عن استعدادها الدائم لشراء وتكديس أسلحة الغرب.

أما المغرب، ولكي يحصل على دعم ولو شكليا من الجهات الغربية، فهو الآخر مطالب بالتحول إلى دركي (شرطي) يحمي الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ويسارع باستمرار إلى الانخراط في أجندات أحيانا قد لا تخدم مصالحه في المقام الأول، لكن أمنه القومي وأمن شعبه يJفرض عليه ذلك.

وتختفي الجزائر وراء دعم مبدأ “تقرير المصير”، فهي بعد أن كانت في بداية الاستقلال تسعى للهيمنة على الفضاء المغاربي والقرار الأفريقي مستفيدة من ثورة المليون شهيد (الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي)، وفورة حركات التحرر في العالم، فإن عقيدتها اليوم حوّلت خيار تمديد النزاع في الصحراء إلى مجرد فزاعة تخيف بها الشعب الجزائري بما تسميه “النظام التوسعي المغربي”، وذلك لشرعنة استمرار نظام مهترئ معاد لتطلعات الشعب الجزائري التواق للديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

في ذات السياق، يشير شارل سان برو، مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، إلى أن ما « يثير القلق بشكل خاص» هو أن «تقوم الجزائر في هذا الوقت بالذات ليس فقط بتمويل وتسليح البوليساريو٬ بل أيضا بتنفيذ برنامج واسع النطاق بهدف زعزعة استقرار المغرب«.

إن الأمر يتعلق بلعبة خطيرة لاتتهدد الوحدة المغاربية فقط٬ بل المنطقة الساحلية – المغاربية برمتها٬ أي ببساطة السلام والأمن في جنوب حوض المتوسط ككل.

منذ أشهر، دخلت قضية الصحراء المغربية في جمود لافت، إثر توقف اللقاءات بين أطراف النزاع، التي ترعاها الأمم المتحدة، ورفض الرباط استقبال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس. ويعتبر الباحث عبد المجيد بلغزال أن جوهر النزاع اليوم بخصوص ملف الصحراء قائم مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وليس مع كرستوفر روس.

    * حــــالـــــة الجـــــمـــــود

لكن، قبل الحديث عن حالة الجمود، يقول عبد المجيد بلغزال، إنه يجدر أن نذكر أن جوهر النزاع يعود إلى الواقع الذي خلفه الاستعمار في القارة الأفريقية، فالاستعمار الغربي، وقبل أن يمنح الاستقلال للعديد من البلدان، لم يكن خياره هذا خيارا مبدئيا بقدر ما كان تحولا تكتيكيا يهدف إلى التقليص من كلفة المواجهة المفتوحة مع البلدان التواقة إلى الاستقلال والانتقال إلى استعمار من نوع آخر قائم على التحكم في ثروات المنطقة على المدى الطويل، مع الاحتفاظ بكل الوسائل والإمكانات للتحكم في مسارات هذه البلدان، سواء بالاحتواء أو الابتزاز، أو حتى بافتعال المواجهات المسلحة، إذا تطلبت مصالحه ذلك.

ويوضّح الباحث المغربي أنه لا يقصد تحميل المسؤولية كاملة للدول الغربية، لكن ضمن هذا السياق يمكن تأطير ملف النزاع حول الصحراء وإشكالية تدبير الحدود الموروثة عن الاستعمار. صحيح أن أصل النزاع ارتبط بمخلفات الاستعمار وآثار الحرب الباردة (1945 – 1989) وما عرفته من انقسام حاد بين المعسكرين، لكن لا يمكن إعفاء المغاربة من المسؤولية عما جرى عشية الاستقلال.

ذلك أن الصراع على السلطة بين الشرعية الملكية وشرعية المقاومة الوطنية (الأحزاب المشاركة في المطالبة بالاستقلال، وجيش التحرير، وفصائل المقاومة المسلحة)، وانفتاح هذا الصراع على الإقصاء والإقصاء المضاد، وتراجع خيار الوحدة الوطنية والترابية في سلم الأولويات، وما ترتب عليه من تفكيك لجيش التحرير في الأقاليم الجنوبية، وتضييق على القيادات التاريخية لقبائل الصحراء، كل هذه عوامل وفرت بيئة حاضنة لطروحات الانفصال، التي وجدت بطبيعة الحال في عسكر الجزائر القاعدة الخلفية لتحقيق طموح الهيمنة، وامتلاك أوراق قوية لتحجيم المغرب والمساومة على مستقبل النزاع حول الحدود الموروثة عن الاستعمار.

        * الـــــدور الأمـــــمـــــي

فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في البحث عن حل للنزاع وموقف الرباط من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، لا يعتقد بلغزال أن الوسيط الأممي هو المسؤول عن دخول المفاوضات بين أطراف النزاع إلى النفق المسدود.

وفي تقديره فإن جوهر النزاع اليوم قائم مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ولكي نفهم سياق هذا النزاع لا بد من قراءة التقارير الصادرة عنه منذ سنة 2009، خاصة تقريره الصادر في أبريل 2012، والذي قدّم فيه تقييما لعمل بعثة “المينورسو” في الصحراء.

في هذا التقرير يتطرق الأمين العام إلى الوضعية المهترئة التي أصبحت تتسم بها بعثة “المينورسو” لدرجة أن المتتبع لحدة التقييم والأوصاف الواردة في حق البعثة، يعتقد أن بان كي مون كان يمهد لإنهاء مهام البعثة. ومما ورد في وصفه للبعثة: “وقد أدى هذان التفسيران (تفسير المغرب والبوليساريو) المتباينان إلى الأخذ بنهج في التعامل مع البعثة أفضى بمرور الوقت إلى تآكل سلطة البعثة، وضعف وظائفها وساهم في الخروج عن الممارسة المتبعة في مجال حفظ السلام”. وأضاف في التقرير: “فقد أصبح من الصعب على نحو متزايد للبعثة الوفاء بمتطلبات تنفيذ ولايتها بطريقة تتسم بالمصداقية نظرا للقيود التي استجدت مع مرور الوقت”.

وأورد في باب الملاحظات والتوصيات حكما قاسيا على البعثة يقول فيه: “لقد أوجزت مجموعة من التحديات في تقريري هذا، وكلها تثبت أن البعثة لا تستطيع أن تمارس بصورة كاملة مهام الرصد والمراقبة والإبلاغ في إطار حفظ السلام، ولا أن تغتنم السلطة لوقف تآكل قدراتها على تنفيذ الولاية من تلقاء نفسها”.

إن التقييم الحاد الذي مارسه الأمين العام للأمم المتحدة بحق البعثة هو نقد وإدانة مبطنة وضمنية لموقف طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو) من البعثة، كما أن هذا النقد الحاد كان بمثابة مقدمة لإعادة النظر في البعثة بما في ذلك توسيع ولايتها لتشمل حقوق الإنسان.

انطلاقا من مما ورد في تقرير 2012 يمكن الجزم بأن جوهر النزاع كان ولا يزال قائما مع الأمين العام نفسه، ولعل ما يؤكد هذا الفهم إقدامه في الأشهر الأخيرة على تكليف شخصية من تيمور الشرقية (خوسيه راموس هورتا) بمراجعة وتقييم بعثات السلام الأممية (بينها البعثة الخاصة بالصحراء)، وهي شخصية مقربة من “البوليساريو”.

واعتبر الخبير المتابع لملف الصحراء المغربية أنه لا يمكن الحكم على قرار سحب الثقة ثم التراجع عنه بمعيار الخطأ والصواب، وذلك لاعتبارات سياسية قد لا نتوفر على كل خيوطها، غير أن المؤكد أن قرار التراجع عن سحب الثقة كان بمثابة رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي للتعبير عن مدى التزام المغرب بالشرعية الدولية، والحرص على إيجاد حل سياسي للنزاع.

ويختم الباحث بالإشارة إلى أنه لا يتصوّر أن البعثة الدولية قد تنسحب رغم تآكل قدراتها، وذلك لسبب بسيط هو أنها نجحت على الأقل في ضمان وقف إطلاق النار منذ 1991، ولأن مصالح الدول الكبرى حريصة على استمرارية وضعية اللا حرب واللا سلم، لاسيما في سياق يتميز بحالة التوتر في شمال أفريقيا الناجمة عن إجهاض مسارات الربيع العربي وانتشار الحروب الأهلية، والسلاح بجميع أشكاله وازدياد سطوة الجماعات الجهادية المسلحة، والجريمة المنظمة في الساحل و الصحراء، وارتفاع مخاطر الدول الفاشلة، فالمحيط الجيوستراتيجي لا يحتمل بالمطلق أي منزلق جديد بالمنطقة.

مملكتنا .م.ش.س

شاهد أيضاً

أسعار المحروقات بالمغــــــــــــــــــرب ترتفع من جديد

أسعار المحروقات بالمغــــــــــــــــــرب ترتفع من جديد سجلت أسعار البنزين مرة أخرى، ارتفاعا بشكل خطير في …

طقـــس الاثنين … غائم جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة ومحلية

طقـــس الاثنين … غائم جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة ومحلية تتوقع مديرية الأرصاد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: