مهدي ديوان
الرباط – يحتفل المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، باليوم العالمي للأشخاص المسنين (فاتح أكتوبر)، والذي اختير له كشعار هذه السنة “مرونة المسنين في عالم متغير”.
ويعتبر هذا اليوم، مناسبة للتوعية والتحسيس بخصوصية هذه الفئة واحتياجاتها، لاسيما فيما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذا الوقوف على مكانة الأشخاص المسنين داخل الأسر المغربية.
وبحلول سنة 2020، أضحى عدد الذين فاقت أعمارهم 60 سنة فما فوق عبر العالم، يفوق عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم 5 سنوات. ويتوقع في العقود الثلاثة المقبلة أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل لأكثر من 1.5 مليار شخص في العام 2050، 80 بالمائة منهم سيعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ورغم أن هذا العامل الأخير يعتبر أحد أهم إنجازات البشرية حسب ما أقره الإعلان السياسي وخطة مدريد الدولية للشيخوخة سنة 2002، حيث أدى التقدم الحاصل على مستوى الرعاية الصحية إلى زيادة أمد حياة الفرد، غير أن هذا الأمر يتطلب من جهة أخرى العمل على مواجهة تحديات بناء مجتمع حاضن لجميع الأعمار، وضمان المشاركة الفاعلة والكاملة في جميع مجالات الحياة المجتمعية.
وفي المغرب، وحسب الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد الأشخاص المسنين انتقل من مليون إلى 4,5 مليون بين سنتي 1970 و2022، أي بزيادة نسبتها 2,8 بالمائة سنويا، كما سيبلغ عدد المسنين في أفق سنة 2050، 10 ملايين شخص، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر ب 2.9 بالمائة.
وأرجعت المندوبية هذا التطور السريع، إلى تحسن أمد الحياة عند الولادة، المنتقل من 47 سنة في بداية الستينيات إلى 76,9 سنة حاليا، الشيء الذي سمح لأفواج عديدة منبثقة من فترات الخصوبة المرتفعة للوصول إلى أعمار متقدمة.
وإذا كان الأشخاص المسنون عنصرا أساسيا لبناء مجتمع قوي وشامل ومتكافئ وموحد، فإن أولى التحديات التي تطرح في هذا الإطار هي تلك المتعلقة بتوفير الرعاية الاجتماعية والحماية الصحية وتحسين الولوج إلى العلاجات والخدمات الطبية.
وفي هذا الإطار، أكد تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد على تشجيع ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة ورفاه المواطنين، لا سيما من خلال الوقاية والتربية الصحية والصحة العقلية والخدمات الشخصية التي تشمل طب المسنين.
كما دعا التقرير إلى إرساء قاعدة للحماية الاجتماعية الأساسية، تضم التغطية الصحية والتعويضات العائلية المعممة ودخلا أدنى للكرامة يشمل الأسر الفقيرة والهشة وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين.
واستندت التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، على ما تضمنه الدستور المغربي، وخاصة الفصل 34 منه، حيث نص على ضرورة وضع سياسات عمومية خاصة بالأشخاص المسنين، وتنفيذها لحمايتهم من الهشاشة، وتكريس حقوقهم الأساسية، وترجمتها فعليا من خلال السياسات العمومية.
ويوجد الأشخاص المسنون في صلب ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2021، وذلك من خلال تسهيل الولوج للعلاجات والخدمات الصحية، وكذلك الاستفادة من نظام المعاشات بالنسبة للمهنيين والعمال المستقلين والأجراء المزاولين لأنشطة خاصة، حتى يكون لمن بلغ من الكبر عتيا دخلا يضمن كرامته.
فالأشخاص المسنون شكلوا على الدوام قيمة مضافة داخل الأسر المغربية باختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، حيث ظلت هذه الفئة عنصرا ناقلا للقيم والتقاليد الأصيلة للمجتمع المغربي، وذلك رغم التحولات السوسيو-اقتصادية التي أضحت تطبع الأسر المغربية في انتقالها من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
