فاس ـــ نظم اليوم الخميس ضمن فقرات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لقاء تشاوري جهوي حول مشروع القانون الإطار الخاص بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني.وشكل اللقاء فرصة لعرض وتقاسم العناصر المكونة لمشروع القانون الإطار الذي تعده وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومناقشة الرهانات الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتفكير في دمج هذه العناصر في المخططات التنموية للجهات. واستعرض اللقاء اقتراحات وتطلعات النموذج التنموي لتطوير القطاع، وذلك سعيا إلى تحقيق طموح الانتقال من 30 مليار درهم أي ما يمثل 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام المحقق سنة 2020، إلى 220 مليار درهم في أفق سنة 2035 وهو ما يمثل 8 في المائة من هذا الناتج. وبعد تقديم الإكراهات والتحديات التي تواجه مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرز اللقاء الحاجة إلى مشروع قانون إطار مبني على استراتيجية وطنية طموحة ومجهزة بشكل جيد. ويأتي اللقاء في إطار الدراسة التي أطلقتها الوزارة في شهر يونيو الماضي على أن يتم إنجازها على ثلاثة مراحل أساسية، وتهم على وجه الخصوص إعداد نص مشروع القانون الإطار المتعلق بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني وهندسة النصوص التنفيذية المرتبطة به. في كلمة بالمناسبة، أكد المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، على الأهمية التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس مكناس، حيث تضم الجهة أزيد من 4082 تعاونية من أصل 47 ألف تعاونية على المستوى الوطني(10 في المائة). وشدد السيد بلخياط على أهمية المعارض الجهوية وما توفره من فرص للتسويق والاستفادة من التكوينات المتاحة، مشيرا إلى أن المعرض الجهوي يأتي ثمرة شراكة بين الوزارة الوصية والجهة، والتي ستعزز أيضا بتنظيم أسواق متنقلة بأقاليم الجهة من أجل توفير فرص أخرى لعرض منتوجات التعاونيات.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية(M24)، قال رئيس قسم التخطيط والبرمجة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محمد إيلالي، إن اللقاء التشاوري يشكل فرصة سانحة للاستماع إلى اقتراحات وتوصيات مختلف الفاعلين المتدخلين في المجال للمساهمة في إغناء مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي. وأشار إيلالي إلى أنه تنظم على هامش المعرض الجهوي دورات تكوينية لتقوية قدرات الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يتم تقديم مختلف المشاريع الكبرى للقطاع. من جهتها، أوضحت الأستاذة الباحثة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس رئيسة مركز الدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية أسماء الدياني، في تصريح مماثل، أن اللقاء التشاوري يعد محطة مهمة لعرض تجربة المركز من أجل إدراج الاقتصاد التضامني والاجتماعي ضمن الاستراتيجية التنموية بالجهة.تجدر الإشارة إلى أن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نسخته الثالثة يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة ما بين 15 و24 أكتوبر، ويرفع شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة للتنمية الجهوية ورافعة للنموذج التنموي الجديد”.وتنظم التظاهرة بشراكة بين جهة فاس – مكناس ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
