خريبكة – عقد ، أمس الأربعاء، بخريبكة، اجتماع تم خلاله اتخاذ إجراءات استعجالية للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الذي يشهده الإقليم، على غرار باقي جهات المملكة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، عبد الحميد الشنوري، لتدارس الوضعية الراهنة المتعلقة بتموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، والعوامل التي تؤثر على استقرار أسعارها، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لوضع حد لجميع أشكال المضاربات في الأسعار.
وبالمناسبة، شدد عامل إقليم خريبكة، على ضرورة تكثيف إجراءات تحسيس التجار بأهمية هذه القضية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وتبني موقف مواطن من خلال اقتراح أسعار معقولة للمنتجات غير المقننة التي تخضع لقانون العرض والطلب.
كما شدد السيد الشنوري، على ضرورة تعزيز الجولات الميدانية التي تقوم بها اللجن المحلية لمراقبة وضعية الأسواق في مختلف نقاط البيع والتوزيع على صعيد تراب الإقليم للوقوف عند كل أشكال المضاربات في الأسعار وإعداد تقارير ضد المخالفين.
كما أكد على أهمية اعتماد مقاربة تقوم على التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين من أجل وضع تدابير ملائمة تمكن من تدبير جيد لهذه الظرفية ، مشيرا ، في السياق ذاته، إلى ضرورة تفعيل عمل لجان مراقبة الجودة والأسعار ومحاربة المخازن السرية.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة خريبكة، محمد العلام، في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم تموين أسواق الإقليم بشكل كاف بالمواد الغذائية الأساسية وذات الاستهلاك الكبير، مشيرا إلى أن أسعار بعض المنتجات شهدت في الآونة الأخيرة زيادات مرتبطة بشكل خاص بارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الإنتاج بسبب الجفاف، وارتفاع قيمة الدولار، وتذبذب الأسعار في الأسواق الدولية.
وأضاف أن هذه الزيادة ترجع أيضا إلى الظرفية الدولية التي لا تزال متأثرا بتداعيات ر جائحة كوفيد-19 ، ووضعية بعض الدول المصدرة.
وأبرز أن لجان تتبع وضعية الأسواق تضاعف من جولاتها الميدانية من أجل ضمان استقرارللأسعار واحترام معايير جودة ونظافة المنتجات على مستوى قناة التوزيع بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وقدرته الشرائية ومكافحة كافة أشكال المخالفات والمضاربات .
ونفذت لجان مراقبة الأسعار والجودة بإقليم خريبكة خلال سنة 2022، حوالي 101 زيارة ميدانية همت 2602 نقطة بيع، ومع تحرير 108 مخالفة ضد المخالفين الذين أحيلوا على النيابة العامة المختصة.
وأسفرت هذه الجولات الميدانية عن ضبط 6409 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و2671 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
ويندرج هذا الاجتماع الطارئ، الذي حضرته السلطات المحلية ورؤساء المصالح الأمنية، والمصالح اللاممركزة المعنية، في إطار مكافحة جميع الممارسات التي تؤثر على الأداء العادي للأسواق سواء فيما يتعلق بالتموين أو احترام الأسعار أو معايير الجودة.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
