اعتبر محمد الهيني، القاضي والمستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، وعضو نادي قضاة المغرب وجمعية عدالة، في حوار مع “العرب”، أن المغرب أصبح اليوم أرضا خصبة للحوار والتنوع والتفاعل المثمر بين الثقافات والحضارات.
وأوضح الهيني أن احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، هو تكريم إضافي للمملكة، وللقارة الأفريقية عموما، كما أنه يشكل اعترافا بالمجهودات الكبرى للمغرب في مجال حقوق الإنسان، كما تعكسه من حيث النص الوثيقة الدستورية المتقدمة لسنة 2011، حسب الشهادات المنظمات الوطنية والدولية عموما من حيث الممارسة.
وحقق المغرب طيلة السنوات الماضية تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان، ترجمته الإشادات الدولية والإقليمية.
وشدد المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط على “أهمية التأثير الذي أحدثه إصلاح الظهير المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتحويله إلى مجلس وطني، والارتقاء به إلى مستوى مؤسسة وطنية مستقلة، طبقا لمعايير باريس المتعارف عليها دوليا في هذا المجال”.
من جهة أخرى تطرق الهيني إلى المنظومة القضائية التي لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن مجال حقوق الإنسان، قائلا في هذا الصدد إن العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى مستوى جودتها.
وأرجع هذا التطور بشكل كبير للإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفتها المملكة المغربية، والتي أسفرت عن وضع دستور جديد، من بين أهم ما تضمنه هو النص على استقلالية السلطة القضائية، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين وحرياتهم.
واعتبر عضو نادي قضاة المغرب وجمعية عدالة في ذات السياق أن: “دور القاضي هو التطبيق العادل للقانون، وحماية الحقوق والحريات وصون الأمن القانوني والقضائي، كما أن هذا التطور يرجع أيضا للثورة الحقوقية التي عرفتها المملكة المغربية، والتي يمكن تلخيص أهم تمظهراتها في إصدار تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وما رافقته من إصلاحات مسّت أساسا القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وستهم أيضا قوانين الحريات العامة، والقوانين المرتبطة بعمل القضاء”.
وعن علاقة القضاء بضمان الحقوق والحريات الأساسية، قال عضو نادي قضاة المغرب: “يجب أن تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها، حيث أن الدفاع عن الحقوق والحريات، من أهم الأدوار التي أصبحت تضطلع بها المحاكم المغربية”.
وأشار الحقوقي إلى أن تجربة القضاء المغربي تجربة مهمة ورائدة في هذا المجال، سواء من خلال تكريس حق التعليم والشغل والصحة والضمان الاجتماعي وحماية الأجر وحق الإضراب وحرية الممارسة النقابية وأخيرا تكريس وتفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الانتفاع من الأراضي الجماعية”.
ورغم التقدم الذي أشاد به الهيني في مجال حقوق الإنسان واستقلالية القضاء بالمغرب إلى أن هذا لا يعني عدم وجود بعض الجوانب السلبية التي تتلخص، وفق محاورنا، فيما اعتبره محاولات من وزارة العدل التدخل في الشؤون القضائية.
وفي هذا السياق دعا المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، في لقائه مع “العرب” على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى عدم التدخل في السلطة القضائية، وعدم تسييسها، والعمل بالمقتضى الدستوري الذي ينص على الفصل بين السلط، مطالبا الحكومة بوقف مساعيها للتراجع عمّا وقّعه المغرب من اتفاقيات دولية في هذا الخصوص.
وعن التوصيات التي تم الخروج بها خلال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، أفاد الهيني، بأنه تمت المطالبة بالارتقاء بالقضاء إلى مستوى استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإقرار الحق في الولوج إلى القضاء، والإقرار بمبدأ القضاء والمحاكم المتخصصة، وحضر تحصين أي قرار إداري من الطعن الإداري والقضائي، بالإضافة إلى مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وعدم تجزئة عالمية حقوق الإنسان.
واختتمت، الأحد الماضي، بمراكش أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان. وقد شهد هذا المنتدى الدولي حضور أكثر من ستة آلاف مشارك من 100 دولة، يمثلون كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
