ذكرى عيد العرش المجيد مناسبة لإستحضار الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان
وأوضح السيد البصراوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة عيد العرش المجيد، أن هذه المناسبة الغالية تعد فضلا عن كونها تجسيد لأواصر الولاء الدائم والبيعة الوثقى والتلاحم العميق بين العرش والشعب، مناسبة سنوية للوقوف على المنجزات التي تحققت في عدة قطاعات وخاصة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجهة .
وأضاف أن اللجنة الجهوية اشتغلت على ملفات وقضايا مختلفة حيث تركز عملها في مجال حماية حقوق الإنسان على الفئات و المجالات الأكثر ملحاحية خاصة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وفي فضاءات السجون ومراكز حماية الطفولة ، واهتمت بمجال الحريات العامة و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، فضلا عن التدخلات الميدانية والمباشرة بتنسيق مع السلطات المختصة وأحيانا مع هيئات المجتمع المدني.
وأبرز أن اللجنة أنجزت العديد من التقارير والأبحاث وانكبت على معالجة الشكايات اليومية التي تستقبلها من طرف المواطنين وتعاملت معها في حدود اختصاص اللجنة، مؤكدا أن عمل اللجنة يساهم إلى جانب عمل مؤسسات أخرى في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وفي مجال النهوض بحقوق الإنسان، أكد البصراوي أن اللجنة عملت على نهج أسلوب يجعل أن خير وسيلة لحماية حقوق الإنسان هو النهوض بها عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مختلف الفئات والفاعلين، مركزة عملها في الوسط المدرسي والجامعي وإبرام شراكات مع الفاعلين في حقل التربية والتكوين، وتنظيم أنشطة مشتركة مع الكليات والمدارس العليا المتواجدة بدائرة عملها.
وأشار في نفس السياق إلى أن اللجنة نظمت عدة ندوات و عروض و لقاءات التواصلية وكذا قافلة للتربية على حقوق الإنسان بمجموع في أقاليم الجهة ، و تنظيم الجامعات الشعبية لحقوق الإنسان استهدفت عدد كبير من المواطنين في إطار مقاربة تعتمد القرب والتشاركية مع كل الفئات و الفاعلين عبر تنظيم ندوات و لقاءات مع رجال التعليم و الإعلام و القضاء و الصحة والسجون ورجال السلطة والأمن والدرك الملكي والمنتخبين ومفتشي الشغل والنقابات وجمعيات المجتمع المدني.
وأبرز ، من جهة أخرى، أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، جاء تجسيدا لالتزام المملكة المغربية بصيانة حقوق وحريات المواطنين ، أفرادا وجماعات ، وتجسيدا لوفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.
وأكد أن المجلس، عمل على انخراطه في الجهوية المتقدمة، أحدث آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب بما ينبغي من الفعالية في شكل لجان جهوية تعزيزا لما تنطوي عليه الجهوية المتقدمة من تمكين المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية بواسطة مؤسسات ديمقراطية وآليات حقوقية قريبة من المواطنين.
وذكر أن الفترة التي ميزت اشتغال عمل هذه المؤسسة ارتبطت بصدور دستور 2011، الذي نص على عدد كبير من الحقوق وأحدث مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات وتكريس الحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
مملكتنا .م.ش.س
