تحظى الانتخابات المحلية والجهوية المغربية، التي أجريت أمس الجمعة، بأهمية كبرى لدى المواطنين المغاربة، لا لكونها تفتح أمامهم أفقا واسعا من أجل تفعيل خيار الجهوية المتقدمة الذي من شأنه أن يمنح المزيد من الحكم الذاتي إلى الهيئات المنتخبة محليا فحسب، بل لأنها تمثل كذلك خطوة مفصلية في سياق المسار الإصلاحي الطموح الذي رسمه العاهل المغربي الملك محمد السادس وبدأ في تفعيله منذ سنوات، وفق دراسة للباحثة سارة فوير صادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
توجّه المغاربة، أمس الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات مجالس الجماعات الترابية التي تسمى كذلك الانتخابات المحلية والجهوية. وفي الـ17 من سبتمبر الجاري، ستجتمع مجالس الجماعات الترابية الجديدة لاختيار أعضاءٍ في مجالس المقاطعات. وفي الثاني من أكتوبر المقبل، ستدلي الهيئات الناخبة، التي تمثّل الجهات والغرف المهنية، بأصواتها في مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان).
وتُعدّ هذه الجولات المتتالية من التصويت، الانتخابات الأولى على هذا المستوى التي تشهدها البلاد منذ عام 2011، عندما دفعت الاضطرابات السياسية التي أثارها ما يسمى بـ”الربيع العربي”، إلى قيام النظام المغربي بإطلاق سلسلة من الإصلاحات الجوهرية، والتي شملت جملة من التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات تشريعية.
ويعتبر الاقتراح القاضي بتفويض سلطة الدولة إلى الجهات الفرعية، التي يسمّيها صنّاع القرار المغاربة بـ”الجهوية المتقدمة”، عنصرا كثيرا ما يتمّ إغفاله في هذه الإصلاحات. ومن شأن هذه الإستراتيجية أن تمنح المزيد من الحكم الذاتي إلى الهيئات المنتخبة محلياً وزيادة المساءلة العامة كما يُفترض، وذلك عبر ربط المواطنين بطريقة أفضل بالمسؤولين المحليين.
وبما أنّ الانتخابات التي أجريت أمس ستحدّد تركيبة هذه الحكومات المحلية وتمهّد الطريق أمام تمثيلها في البرلمان، فهي تشكّل لا محالة اختبارا مهما لعملية الإصلاح الجارية في المغرب.
وإذا ما وضعنا نتائج الانتخابات بين الفوز والخسارة جانباً، يمكن القول إنّ النتيجة الأكثر أهميةً لهذه الانتخابات كانت إقبال الناخبين، الذي بيّن أن المواطن المغربي بدا قابلا بعملية التقسيم الجهوي ومسار الإصلاح بصورةٍ أعمّ. وتفيد معطيات أولية بأنّ نسبة المشاركة هذه السنة فاقت بفارق كبير نظيرتها المسجلة سنة 2009 والتي قدرت بـ 52 بالمئة.
ويرى مراقبون أنّ هذه الانتخابات ستؤدي إلى صلاحيات اقتصادية أكبر تتمتّع بها الجهات الترابية، كما أنّها ستدفع المسار الانتخابي الديمقراطي والنسق الإصلاحي الطموح الذي رسمه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أشواطاً كافية تضمن الاستجابة للمطالب الشعبية ومن شأنها أن تُبقي المغرب بعيدا عن الفوضى التي تعمّ بلدانا أخرى في المنطقة.
وبغضّ النظر إن كانت هذه المحطة الانتخابية وما تعبّر عنه من خيار تشكّل رهانا فائزا إن عاجلا أم آجلا، الثابت أنّ المغرب وإلى حدود الآن، خطا خطوات ثابتة وحقيقية في مسار الإصلاح الذي انتهجه، وتجاوز بشكلٍ جيد العواصف التي هبّت بعد ما سمي بـ”الربيع العربي”، وأثبت جدارته سياسيا على جميع المستويات، وخاصة على مستوى انخراطه في الخطة الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث أطلقت قواته الجوية طائراتها في سوريا لمقاتلة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وشارك المغرب في ترؤس الفريق العامل المعني بمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”. كما أنه أضحى يمثل رقما مهما في المعادلات الإقليمية والدولية، بفعل مواقفه الثابتة بخصوص أمن أشقائه وجيرانه، خاصة بعد أن كان من المنضمين الأوائل لحملة “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية لدحر التمرّد الحوثي ومن ورائه المطامع الإيرانية في اليمن.
مملكتنا.عرب
