المغرب عليه أن يفتح المجال للشركات المتوسطة والصغيرة للإستثمار في الطاقة المتجددة
إعتبر التصنيف الدولي أن جاذبية المغرب في السنوات الأخيرة، للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح، تعود إلى ضخامة الاستثمارات المغربية مما دفع عددا من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، للتقدم بطلبات العروض التي يطلقها المغرب.
وقال أشرف اليحياوي الخبير المغربي في مجال الطاقة لـ”العرب” إن حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في المغرب مهم لكنه يحتاج إلى دفعات استثمارية قوية تتماشى مع حجم الموارد الطبيعية المهمة التي تملكها البلاد.
وأضاف أنه ينبغي على المغرب فتح المجال للشركات المتوسطة والصغرى وليس فقط لكبرى الشركات، لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع. ودعا إلى الانفتاح على المشاريع ذات طاقات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تخفيف استيراد الطاقة، إضافة إلى تشغيل الشباب والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وكان المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة سعيد ملين قد أكد أن الاعتماد على واردات الطاقة بنسبة 97 بالمئة شجع المغرب على تبني استراتيجية “استباقية” في مجال الطاقات المتجددة لخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشدد اليحياوي على أن الشركات الكبرى يتوجب عليها نشر طلبات عروض لشراء الكهرباء بأقل ثمن، موضحا أن هناك بعض الصعوبات في التواصل بين شركات الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء.
وطالب بخلق مكتب خاص للتواصل مع شركات الطاقات المتجددة في مقر المكتب الوطني للكهرباء، لإعفاء المعنيين بالقطاع من المرور بالطريق الطويل إلى المكتب من خلال وزارة الطاقة.
وأشار الخبير المغربي، إلى أن ألمانيا والولايات المتحدة وأسبانيا والصين والهند من أبرز الدول المؤهلة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، بالنسبة للتكنولوجيا، أما بالنسبة للتمويل فلاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ودول الخليج والولايات المتحدة واليابان تأتي في طليعة الممولين. وأضاف أن المغرب يمكن أن يكون في طليعة البلدان التي تستخدم تكنولوجيات واعدة لتثمين الموارد الطاقية المتجددة، رغم صعوبة ذلك حاليا بسبب تكلفة الإنتاج المرتفعة مقارنة ببلدان كالهند والصين.
ويقول خبراء الطاقة إن تميز المغرب بموقعه الجغرافي الفريد يمكنه من الاستفادة من طاقة الشمس والرياح، وأنه خطى خطوات كبيرة في برامج ومشاريع إنتاج الطاقة المتجددة مع المحافظة على النظام البيئي وحمايته.
وتم إنشاء صندوق خاص لتطوير الطاقة النظيفة بالمغرب بقيمة مليار دولار، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي تدير برنامج إنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.
وفي إطار تفعيل استراتيجية الطاقة الوطنية التي تم إطلاقها سنة 2009، وتطوير مشاريع طاقة الشمس والرياح، دشن العاهل المغربي في طنجة شمال المغرب في سبتمبر الماضي، إنشاء معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
مملكتنا.م.ش.س/عرب
