- تعالت الأصوات المنادية بوجوب تكثيف التحركات الدبلوماسية المغربية من أجل دعم قضية الصحراء والكشف عن ممارسات البوليساريو وقمعها للمعارضين وتهميشها للنساء وهو ما يحاول البرلمان المغربي القيام به حسب ما أكدته كنزة الغالي نائبة رئيس مجلس النواب المغربي في حوار مع “العرب”.
أكدت كنزة الغالي، نائبة رئيس مجلس النواب المغربي، في حوار مع “العرب”، أنه في إطار تحرك الدبلوماسيين والبرلمانيين المغاربة من أجل دعم الوحدة الترابية لاحظوا أن دول أميركا الوسطى والكراييبي ليس لديها معرفة معمّقة بخصوص النزاع الإقليمي على الصحراء. موضحة أن حكومات بعض هذه الدول تحمل قناعات صنعها الانفصاليون في غياب تام للمغرب عن بعض المحافل الدولية.
وأفادت الغالي بأن البرلمان المغربي يسعى إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية مع برلمانات العالم لكسب رهان القضية الوطنية وكشف ممارسات البوليساريو التعسفية ضد معارضي الأطروحة الانفصالية وخاصة النساء، حيث دعا في العام الماضي عددا من برلمانيي أميركا الوسطى والكراييبي لتقديم وجهة نظر المغرب بخصوص الملف الصحراوي.
وأكدت أن رؤساء الغرف البرلمانية طرحوا عدة تساؤلات حول حقائق قضية الوحدة الترابية أجاب عنها مسؤولون حكوميون وبعض ممثلي المجتمع المدني ومشرّعون، وتم بعدها توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع هذه المؤسسة الهامة عالميا.
وللإشارة فإن دولة بنما سحبت اعترافها وقطعت علاقاتها الدبلوماسية نهائيا مع جبهة البوليساريو في شهر نوفمبر سنة 2013، وأعلنت افتتاح أول سفارة لها بالمغرب ممثلة في شخص القائم بالأعمال بابلو غريدو ثم السفيرة التي قدمت أوراق اعتمادها في سبتمبر 2015.
وجاء في بيان صادر عن بنما أن أي كيان يسعى إلى نيل اعتراف المنتظم الدولي لابد أن تتوفر فيه العناصر الأساسية الضامنة لوجوده، ومنها على الأساس امتلاكه لرقعة جغرافية وشعب وحكومة واستقلال وهذه الشروط تبقى منعدمة عند البوليساريو.
ولفتت محدّثتنا إلى أنها اقترحت في برلمان كوستاريكا على هنري مورا بصفته رئيسا آنذاك لمنتدى الفوبريل أن يؤسسوا لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بغية مساندة نساء تندوف المحتجزات وأطفالهن.
وفعلا تم اعتماد الاقتراح وانتخبت اللجنة في 6 فبراير من السنة الماضية وأسندت الرئاسة مناصفة بين المغرب وكوستاريكا، وعقدت اللجنة اجتماعها في مايو 2015 تحت عنوان “نساء لا صوت لهن”. وكان اللقاء مناسبة للتعريف بمعاناة نساء المخيمات في تندوف.
وتعالت الأصوات المنادية بوجوب تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول عملية ناجعة للنساء المحتجزات في مخيمات تندوف واللواتي يعانين من غياب أبسط ظروف العيش في ظل حصار تفرضه جبهة البوليساريو على الصحراويين كافة.
وكشفت الغالي في حوارها مع “العرب”، أن هذا اللقاء كان فرصة للتأكيد على أن النزاع حول الأقاليم الجنوبية مفتعل من قبل الجزائر في إطار مطامع هذه الأخيرة الجيواستراتيجية التوسعية بالمنطقة، وهذا ما يجعلها تعرقل دوما التوصل إلى تسوية هذا الخلاف على أساس مقترح المغرب للحكم الذاتي الجدي وذي المصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة. وتساءلت نائبة رئيس مجلس النواب “لم لا تبادر الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني عن طريق القنوات المتاحة للتعريف بقضايانا العادلة المتعددة وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، فهذه القضية هي قضية الجميع كل من موقعه ولا تتحمل تلقي التعليمات المناسباتية؟”.
وبدأت قضية الصحراء المغربية سنة 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني بها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، “المسيرة الخضراء”، وهي مسيرة شعبية سلمية، شارك فيها حوالي 350 ألف مغربي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأسباني عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة وادي الذهب لموريتانيا، دخلت البوليساريو في حرب ضد الرباط ونواكشوط، لمحاولة السيطرة على المنطقتين.
وفي العام 1979 انسحبت موريتانيا من وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليستمر النزاع المسلح بين البوليساريو والرباط إلى حدود سنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وبادر المغرب باقتراح الحكم الذاتي في الصحراء كحل لإنهاء النزاع، يمنح الإقليم حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. وقد لاقت هذه المبادرة دعما دوليا واسعا غير أنّ إصرار جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، تسببا في تصاعد الأزمة السياسية.
ويرى مراقبون أن الدبلوماسية المغربية تعمل بطريقة جديدة أكثر انفتاحا على الخارج من أجل انتزاع الإجماع الدوليّ بخصوص مقترح الحكم الذاتي في أقاليمه الصحراويّة. فالدبلوماسية المغربية، تعتمد حسب محللين، على لغة التفاوض السياسيّ حفاظا على الاستقرار في المناطق الصحراوية حيث تمّ رفع منسوب التعبئة الوطنية بدمج جميع مكوناتها في دبلوماسية ضاغطة تعبّر بوضوح عن القرارات السياديّة للمغرب.
وأكد فاعلون سياسيون أن الدبلوماسيين المغاربة أثبتوا قدرتهم على التسويق للنموذج الذي يتبعه المغرب في سياسته الخارجية وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان في الدفاع عن خيار الحكم الذاتيّ، غير أن بعض أحزاب المعارضة انتقدت أداء الحكومة في التعامل مع الملف الصحراوي واقترحت الانتقال إلى سياسة دبلوماسية هجومية عبر التسريع في تنزيل الحكم الذاتي على الأقاليم الجنوبية .
مملكتنا.م.ش.س/عرب
