كشفت مسودة الموازنة العامة للمغرب للعام المقبل عن آفاق متباينة، أبرزها التقديرات المتحفظة لمعدل النمو المتوقع، في وقت رجحت فيه استمرار انخفاض العجز المتواصل منذ عدة سنوات، إضافة إلى تراجع معدلات التضخم.
أعلنت الحكومة المغربية أمس في بيان التقديرات الأولية لمسودة الموازنة العامة للعام المقبل، والتي رجحت أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، انخفاضا من نمو متوقع بنسبة تصل إلى 5 في المئة في العام الحالي.
وتبدو التوقعات الجديدة أكثر طموحا من توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي قالت في وقت سابق إن اقتصاد المغرب سينمو بنسبة 2.6 في المئة في عام 2016، بسبب ترجيح تراجع الإنتاج الزراعي عن المستوى القياسي المسجل في العام الحالي.
وتسهم الزراعة بأكثر من 15 في المئة من الاقتصاد المغربي وبلغ محصول الحبوب خلال العام الحالي مستوى قياسيا وصل إلى أكثر من 11 مليون طن، بسبب الظروف المناخية الجيدة والأمطار المواتية.
وبدأ المغرب برنامجا واسعا لإصلاح المالية العامة قبل 3 سنوات بعد نسب عجز كبيرة في عام 2012، عندما أنفقت الحكومة مبالغ كبيرة على البرامج الاجتماعية لدعم الطبقات الفقيرة.
واتخذ المغرب إجراءات أكثر من معظم دول شمال أفريقيا لتنفيذ تغييرات مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لكبح عجز الموازنة، مثل إنهاء الدعم الحكومي لأسعار الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام، في حين لا تزال الحكومة تسيطر على أسعار القمح والسكر وغاز الطهي.
ولم يذكر بيان الحكومة تفاصيل بشأن ما تخطط لإنفاقه على الدعم في العام المقبل، بعد أن أنفقت 2.4 مليار دولار في العام الحالي، انخفاضا من 3.6 مليار في عام 2014.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أنها تستهدف عجز موازنة عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، انخفاضا من 4.3 بالمئة في 2015، بينما تتوقع تراجع التضخم إلى 1.7 بالمئة في 2016 مقارنة مع 1.8 بالمئة في 2015.
وقالت الحكومة إن إجمالي الاستثمار العام سيصل إلى 19.7 مليار دولار في العام المقبل، بينها 6.3 مليار دولار تعتزم الحكومة استثمارها على أن تستثمر الشركات الحكومية بقية المبلغ.
وتقول مسودة الميزانية إنها ستخلق 26 ألف فرصة عمل في 2016 وتتوقع أن تأتي وظائف جديدة من الاستثمارات الحكومية. وبلغ معدل البطالة الرسمي في المغرب 8.7 في المئة هذا العام .
مملكتنا.م.ش.س/عرب
