عاد كريستوفر روس المبعوث الأممي للصحراء إلى المغرب ليجري مباحثات جديدة مع وزير الخارجية صلاح الدين مزوار بعد زيارة خاطفة للرباط في شهر سبتمبر المنقضي أثارت جدلا، حيث لم يستقبله سوى الكاتب العام لوزير الخارجية كتعبير من المغرب عن رفضه لانحياز روس للجبهة الانفصالية
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار في الرباط المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية كريستوفر روس، في زيارة لم ترشح أي معلومات عن مضمونها.
وتعدّ زيارة روس هذه بمثابة محاولة لتحديد موعد جديد لاستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بعد تسع جولات في الولايات المتحدة لم تسفر عن نتيجة، كما تعد اختبار ثقة بعد أن أكدت الرباط في مناسبات عدة أن روس غير محايد ومنحاز لطرف دون آخر.
واكتفت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مساء يوم الإثنين، بذكر خبر لقاء الوزير المغربي بالمبعوث الأممي بحضور امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية، وعمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.
وأمام تكتم السلطات المغربية عن المواضيع التي تم التطرق لها في هذا الاجتماع، كشفت وكالة الأنباء الأسبانية “إيفي”، حسب ما أوردته صحيفة “هسبريس” المحلية أن روس سيقترح مشروع فيدرالية أو كونفدرالية بين المغرب والبوليساريو كحل لهذا النزاع، وهو ما يتعارض مع مقترح المغرب المبني على منح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية.
وأكد مراقبون أن السلطات المغربية سترفض حتما هذا المقترح في حال تمّ طرحه، خاصة وأنها تتمسك بمقترح الحكم الذاتي نظرا لنجاعته ومراوحته بين الوحدة والاستقلال، مطالبين روس بالابتعاد عن التدخل السلبي في هذا النزاع الإقليمي وطرح حلول عملية لتجاوز الخلافات بدل تقديم مقترحات تزيد الوضع تعقيدا.
ومعلوم أن المبادرة المغربية لاقت دعما دوليا واسعا غير أنّ إصرار جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، تسبب في تصاعد الأزمة السياسية ودفع المغرب إلى تفعيل الجهوية الموسعة في أقاليمه الجنوبية.
وكان مقررا أن يقدم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة نهاية أكتوبر الجاري تقريرا دوريا لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الصحراء، لكن الأمم المتحدة أرجأت جلسة تقديم التقرير إلى شهر نوفمبر القادم. ويستعد بان كي مون للقيام بجولة في منطقة النزاع الإقليمي قبل نهاية السنة الجارية، مع الأمل بإيجاد توافق بين الطرفين.
وسبق أن قام روس نهاية سبتمبر المنقضي بجولة شملت الجزائر وموريتانيا والمغرب ومخيمات تندوف، إضافة إلى باريس وجنيف ولندن ومدريد.
وأثار استقبال الرباط للمبعوث الأممي انتباه وسائل الإعلام المحلية والدولية حيث استقبله الكاتب العام لوزارة الخارجية الناصر بوريطة على خلاف ما جرت عليه العادة، ولم يلتق روس بأي وزير من وزراء الحكومة الحالية للتباحث حول الملف الصحراوي وهو ما فسره مراقبون باستمرار ارتياب المملكة من انحياز روس للجبهة الانفصالية وعدم التزامه بالحياد المطلوب.
واعتبر محللون سياسيون أن جولة روس لم تكن موفقة وكللت بفشل مردّه تعامله المنحاز مع قضية الصحراء، وهو ما أثار حفيظة المغرب الذي سحب ثقته منه سنة 2013، ومن المرجح أن يقوم بنفس الشيء في حال لم يتمكن المبعوث الأممي من كسب ثقته والتزامه بالمعايير الدولية في تعامله مع القضية.
يذكر أن لقاء كريستوفر روس بوزير الخارجية الأسباني غارسيا مرغايو خلال جولته الأخيرة أثار استهجان أنصار الوحدة الترابية المغربية، باعتبار أن الوزير الأسباني أكد إثر اللقاء عن دعم بلاده للبحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء يضمن لشعبها حق تقرير المصير، طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وبدا واضحا من خلال هذا التصريح أن الموقف الأسباني من القضية الصحراوية غير ثابت باعتبار أنها رفضت في أوقات سابقة مسألة استفتاء تقرير المصير الذي من شأنه أن يدخل المنطقة كلها في صراع وتوتر وتكون مضاعفاته خطيرة على كل الأطراف، واصطفت إلى جانب الرباط بخصوص مقترحها الداعي إلى تثبيت الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
وأكد مراقبون أنه رغم أن مدريد كانت تنفي دائما أن يكون بينها وبين المملكة المغربية اختلافات جوهرية حول النزاع الصحراوي، لكن مواقفها ظلّت متقلبة وفق مصالحها ووفق الحكومات المتعاقبة.
وتقوم بعض الأحزاب الأسبانية بتحركات داخل البرلمان دعما للأطروحة الانفصالية لكنها تفشل في كل مرة إلى التوصل إلى نتائج عملية وملموسة نظرا للتعاون الأمني المكثف بين أسبانيا والمغرب الذي يعد شريكا استراتيجيا لها في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة. ويعتبر اليسار الموحد من الأحزاب الأكثر تأييدا لجبهة البوليساريو ويدعو حكومة مدريد إلى الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”.
وبدأت قضية الصحراء المغربية سنة 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني بها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، “المسيرة الخضراء”، وهي مسيرة شعبية سلمية، شارك فيها حوالي 350 ألف مغربي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأسباني عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة وادي الذهب لموريتانيا، دخلت البوليساريو في حرب ضد الرباط ونواكشوط، لمحاولة السيطرة على المنطقتين. وفي العام 1979 انسحبت موريتانيا من وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليستمر النزاع المسلح بين البوليساريو والرباط إلى حدود سنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة .
مملكتنا.م.ش.س/عرب
