الوساطة المؤسساتية أضحت من المكونات الرئيسية للحقل الحقوقي محليا وعالميا
قال رئيس مؤسسة وسيط المملكة السيد عبد العزيز بنزاكور، إن الوساطة المؤسساتية أضحت، بحكم طبيعتها، من المكونات الرئيسية للحقل الحقوقي محليا وعالميا.
وأضاف بنزاكور أن القضايا ذات الطبيعة المالية تأتي في الرتبة الثالثة، متبوعة بقضايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة بعض الإدارات، علاوة على القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان بمفهومها العام والضرائب والجبايات والتسجيل.
وأفاد الوسيط أن 34 في المائة من إجمالي الشكايات والتظلمات التي توصلت بها المؤسسة على مدى هذه الفترة تمت الاستجابة له بناء على تدخلات المؤسسة، فيما 13 في المائة منها لا يزال في طور الدراسة والتحري مع الإدارات والمرافق المعنية.
كما أن 42 في المائة من هذه الشكايات تعذرت تسويتها توفيقيا لمبررات عدة وأن 3 في المائة منها تم رفع اليد عنه بعدما تبين أنها معروضة على القضاء.
وبخصوص طبيعة تعامل المؤسسة مع الإدارات، سجل بنزاكور أن معالجة التظلمات والشكايات من قبل بعض الإدارات تعرف تأخرا وأن بعض المخاطبين الدائمين لدى المؤسسة ببعض الإدارات ليس لهم سلطة اتخاذ القرار، علاوة على ضعف التنسيق والتواصل بين مختلف القطاعات الحكومية والأجهزة الإدارية المعنية بالشكايات والتظلمات التي تتطلب تسويتها تدخل أكثر من قطاع إداري.
مملكتنا.م.ش.س
