الدبلوماسية الموازية مكمل رئيسي للسياسة الرسمية في قضية الصحراء
حضرت قضية الصحراء المغربية بامتياز في اجتماعات اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، التي انتهت بالمصادقة على قرار يدعم المسلسل السياسي الأممي لتسوية ملف الصحراء المغربية ويدعو دول المنطقة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية التي يقول خبراء وباحثون مغاربة إنها تحتاج قبل كل شيء إلى مراجعة الأداء الدبلوماسي المغربي فيما يتعلق بهذه القضية وتطويره وتحديث لغته وأساليبه بما يتماشى والتغيرات الحاصلة على هذا الملف إقليميا
نجح الملك محمد السادس، من خلال خطاباته الأخيرة، في نشر سياسة جديدة بين المغاربة تقوم على نقد الذات وكشف السلبيات والتساؤل بصراحة: هل أن اختياراتنا صائبة؟، وما هي الأمور التي يجب تصحيحها؟ واستشفت “العرب” على تأثر المغاربة بهذه السياسة دعوة مجموعة من الباحثين والخبراء إلى مراجعة استراتيجيات العمل الدبلوماسي المغربي، خصوصا فيما يتعلّق بملف الصحراء المغربية وتطوّراته.
وتأتي المطالبة بإستراتيجية جديدة للنهوض بالعمل الدبلوماسي المغربي على خلفية الجدل الذي أثاره موقف الحكومة السويدية الأخير القاضي بتوجهها نحو الاعتراف بالصحراء المغربية ككيان مستقل. وقد قال الخبراء لـ”العرب”، إن هذا الموقف يضع جهود الدبلوماسية المغربية تحت المجهر ويدعو إلى التساؤل حول جدوى ما تقوم به من مساع.
وكشف الموقف السويدي الأخير أن هناك خللا ما في الدبلوماسية الخاصة بالتعاطي مع ملف الصحراء المغربية، التي تعتبر قضية وجود وليست مسألة حدود. وبالتالي وجب مراجعة هذا الأداء الدبلوماسي الذي يواجه، ومنذ زمن، انتقادات كثيرة من قبل الرأي العام المغربي لضعف أدائه وافتقاره إلى دبلوماسية استباقية.
وكان الملك محمد السادس أسقط في خطاباته الكثير من الأقنعة التي ظلت تطمئن الرأي العام المغربي بقوة الموقف التفاوضي في ملف الصحراء. وعبر بشكل صريح عن فشل الدبلوماسية الرسمية في تدبير ملف الصحراء، بالقول “إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة”.
مملكتنا.م.ش.س/عرب
