- تمكنت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة من تحقيق قفزة نوعية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل ما تنعم به من استقرار أمني وسياسي مقارنة بمحيطها الإقليمي علاوة على ترسانة التشريعات المحفزة على الاستثمار.
يشكل الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتقدمة بالمغرب إلى جانب التسهيلات والتحفيزات اللازمة التي تقدمها الحكومة لفائدة رجال الأعمال الراغبين في إطلاق استثماراتهم، أهم العوامل التي تعتمد عليها المملكة لأجل استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد مكتب الصرف، مؤسسة حكومية مغربية تهتم بنشر إحصاءات عن الاقتصاد المغربي، بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 2.16 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015 في مقابل 1.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 16.4 بالمئة.
وفي إطار انفتاح المغرب على الاستثمارات الأجنبية صرّح وزير الخارجية صلاح الدين مزوار في لقاء له مع بماسامي إيجيما، الرئيس المدير العام للمجموعة الصناعية اليابانية “ميتسو”، بأن المغرب يولي أهمية كبيرة للاستثمارات اليابانية، لما توفره من مناصب شغل مهمة ونقل التكنولوجيا.
وأضاف مزوار، أن المغرب تمكن من الحفاظ على استقراره السياسي، وهو ما يميزه عن باقي دول المنطقة، موضحا أن المملكة تعمل حاليا على توسيع أنشطتها الاقتصادية في القارة الأفريقية، وفي مختلف المجالات الصناعية والمالية والتجارية.
من جهته عبر المدير العام لمجموعة ميتسو عن رضاه على مناخ الأعمال بالمغرب ورغبة مجموعته الاقتصادية في الاستثمار بالمغرب وعزمها تقوية حضورها فيه. وتعتبر ميتسو من أكبر الشركات اليابانية، إذ تتجاوز مداخيلها السنوية أكثر من 41 مليار أورو وتشتغل في العديد من الميادين من بينها النقل والبناء والإنترنت.
وأكد نور الدين العوفي، الخبير الاقتصادي المغربي في تصريح “للعرب”، أن الاستقرار السياسي والاجتماعي أمسى من العوامل المحددة ليس فقط لجذب الاستثمارات الأجنبية، بل لتمكين النشاط الاقتصادي من الاشتغال والانتعاش. وأشار الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن ما يحدث اليوم من فِتَن وتدْمير في منطقتنا العربية بالخصوص، يمنح المغرب امتيازا مقارنا لنأيه عن ساحات الاضطراب والاحتراب، ويجعل منه وجهة استثنائية وسوقا آمنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واعتبر الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ”العرب”، أن الحركية المتنامية والمتسارعة التي تعرفها الرساميل استوجبت على الدولة المغربية توفير بيئة مؤسسية سليمة ومُحفِّزة للأموال والأعمال، لخلق حد أدنى من الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من جهة وبين الإدارة والمؤسسات العمومية من جهة ثانية.
يذكر أن الاستثمارات في الرأسمال بجنوب أفريقيا انخفضت بـ31 في المئة في سنة 2014، لتصل إلى 3.8 مليار دولار، مقابل تسجيل المغرب ارتفاعا مهما في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مملكتنا.م.ش.س/عرب
