الأجهزة الأمنية المغربية إكتسبت خبر عالية في إطار السياسة الأمنية الإستباقية
يرى محللون ان الخبرة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الارهاب وتفكيك الخلايا الارهابية في ظل التهديدات الارهابية المتنامية في المنطقة جعلت حلفاءه وشركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون في طلب هذه الخبرة والاشادة بها.
إن أجهزة الأمن المغربية تشتغل بحرفية كبيرة ففي كل مرة يتم وضع حد للجماعات الارهابية في مختلف المناطق المغربية و أن “التزامات الدولة وأمن المواطنين.. كل هذه الجوانب كانت رهن اشارة الأجهزة الأمنية الأجنبية”.
ويرى بعض المحللين ان السياسة الاستباقية التي تنهجها الدولة في تفكيك “الخلايا الارهابية” قد تضر بصورة المغرب في الخارج مما يؤثر على السياحة والاستثمار، لكن الدقاق يرى العكس قائلا ان هذه السياسة “خدمت المغرب واعطت صورة عن المغرب البلد المستقر إذ نجد ان عدد المقاولات الأجنبية في المغرب في ارتفاع مستمر”.
واظهرت احصائيات من مكتب الصرف المغربي في وقت سابق من هذا الشهر ان الاستثمار الأجنبي المباشر قفز 14 بالمئة إلى 29.20 مليار درهم أو حوالي 3 مليارات دولار في الاشهر العشرة الاولى من هذا العام.
ومن جهته يرى محمد بنحمو المحلل السياسي ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية ان “الاجهزة الامنية المغربية اكتسبت خبرة وطورت امكانياتها وتتوفر على كفاءات في مواجهة هذه القضايا سواء من خلال فهمها الجيد او من خلال احتواء هذه الظاهرة في جانبها الامني مما جعل مقاربتها تدخل في اطار السياسة الامنية المغربية الاستباقية”.
وأشار بنحمو إلى ان “التعاون الامني هو ضرورة بالنسبة لمختلف الدول… وهناك وعي بأن الارهاب عدو مشترك وبالتالي يجب ان تكون المواجهة جماعية” مضيفا أن “المغرب يؤمن بضرورة التعاون الدولي وضرورة تبادل المعلومات لمواجهة هذه التهديدات الجديدة والناشئة فالمغرب يتصرف كدولة مسؤولة ومتضامنة ومنخرطة في مواجهة التهديد الارهابي”.
ويتفق مع الدقاق في أن “المقاربة المغربية التي تدخل في اطار السياسة الاستباقية أظهرت فعاليتها ونجاعتها من خلال تفكيك العديد من الخلايا الارهابية ومن خلال كذلك إبعاد شبح الكثير من العمليات الارهابية عن المغرب”.
وقال بنحمو “للاسف الشديد فإن أكبر تحد تواجهه الدول في العقد المقبل… هو التحدي الارهابي.” واضاف ان هذه الجماعات نقلت مسارح عملياتها من سوريا والعراق الى باقي بقاع العالم “فقد دخلنا في عاصفة ارهابية تضرب في اماكن ومناطق عدة وتأخذ طابع الاستمرار في الزمن.. على الأقل عقدا من الزمن وبالتالي يظل التعاون الدولي هو المفتاح الذي من خلاله يمكن للدول ان تواجه هذا الخطر”.
غير ان محللين يرون ان المغرب لا يضع خبرته الامنية الصرفة فقط رهن اشارة حلفائه لمواجهة الارهاب بل يزاوجها مع مقاربات اخرى لا تقل اهمية عن المقاربة الامنية وهي المقاربة الدينية او الروحية.
وأطلق المغرب قبل أكثر من عام خطة لاصلاح الحقل الديني “تقوم على تحصين المساجد من أي استغلال والرفع من مستوى التأهيل لخدمة قيم الدين ومن ضمنها قيم المواطنة وذلك في إطار مباديء المذهب المالكي”.
وامتدت سياسة المغرب في المجال الديني من “تحصينه من التطرف” الى تأهيل المغرب لائمة في دول افريقية عديدة بطلب منها من بينها ليبيا ومالي والسنغال وغينيا وساحل العاج والجابون.. كما طلبت فرنسا من المغرب تأهيل ائمة مساجدها.
ويقول الدقاق “تأهيل الحقل الديني كان عاملا مهما فحينما نقول الامن هناك انواع متعددة منه والامن الروحي يأتي على رأس الاولويات على اعتبار ان هذه التنظيمات المتطرفة تتغذى على افكار هدامة”.
واشار الدقاق الى طلب عدة دول من المغرب مساعدتها في تأهيل ائمة المساجد والحديث عن “نموذج الاسلام المغربي المعتدل”
مملكتنا.م.ش.س
