الإقتصاد التضامني والإجتماعي يعزز التنمية المستدامة في المغرب
- شهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كرهان إستراتيجي لقيادة البلاد من أجل خلق فرص العمل ونشر التنمية الاقتصادية وتوزيع الثروة على جميع أنحاء البلاد وعلى جميع فئات المجتمع.
أكد اقتصاديون مغاربة أن الرهان على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، من خلال الثروات المادية والبشرية في البلاد.
وتعمل وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وفق خطة لتطوير ذلك القطاع من تنفيذ برامج جهوية تراعي واقع المناطق المغربية المختلفة.
وأشار إلى أن الجمعيات والتعاونيات تعمل في جميع أنحاء البلاد على تنظيم الطاقات الإنتاجية للمجتمع وإدارة أنشطتها الاقتصادية لفتح آفاق جديدة لها والمساهمة في خلق فرص عمل.
وأشار السهير إلى أن الدولة تعي أهمية هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يعد من الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وركيزة أساسية لخلق الثروة ودعم التماسك الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة.
وقالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي فاطمة مروان إن الاقتصادَ الاجتماعي والتضامني يقوم بدور كبير في المغرب والعالم، ويتميز بتركيزه على الإنسان وتفعيل جميع الأنشطة البشرية كمحرك أساسي لإنعاش الاقتصاد .
وفي إطار التعاون الدولي، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فرنسا، مارتين بينفيل، بأن بلادها تعتزم تعزيز تعاونها مع المغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضافت أن سياسة باريس تركز على التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولديها برامج لدعم وتمويل مختلف المشاريع التعاونية ذات البعد الاجتماعي.
وأكد رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هناك تعاونا كبيرا جدا بين فرنسا والمغرب في هذا المجال. وشدد على المغرب لا يحاول تقليد أو محاكاة التجربة الفرنسية بل الاسترشاد بها لتطوير تجربة المغرب الرائدة على المستوى الأفريقي وحوض البحر المتوسط في هذا المجال الحيوي.
وكانت الوزيرة فاطمة مروان قد كشفت في 20 نوفمبر الماضي في افتتاح المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مدينة الصخيرات، أن المغرب يعتزم إحداث مرصد أفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقالت حينها إن المرصد سيقوم بجمع وتحليل جميع المؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذا القطاع في عموم قارة أفريقيا. وتتميز التجربة المغربية بحضور بارز على المستوى الدولي، وتحظى بإشادة المؤسسات الدولية التي ترى فيها نموذجا ينبغي أن يحتذى في البلدان النامية.
وتراهن الرباط على استراتيجية واسعة للاقتصاد التضامني والاجتماعي كأحد الحلول لتنويع فرص التشغيل وتفادي الأزمات. وقد أشادت بينفيل بالستراتيجية المغربية في هذ القطاع للسنوات الخمس المقبلة، وقالت إنها تضع أسس اقتصاد اجتماعي وتضامني طموح وبراغماتي.
وترجع أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب إلى ثلاثينات القرن الماضي، بعد تأسيس التعاونيات الزراعية والحرفية وتم تحديثها بداية التسعينات، وأجمع خبراء على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005، شكلت قوة دافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
أما عوائق القطاع بحسب السهير، فإنها مرتبطة بالخدمات المقدمة لمنتجات التعاونيات في مجال التسويق والوصول إلى الأسواق الدولية بسبب حدة المنافسة وضعف المستوى المهني في تكوين الموارد البشرية وغياب الخبرات في مجال الاقتصاد التضامني.
وأكدت الوزيرة فاطمة مروان، أن العوائق التي يعاني منها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تتجلى، بالأساس، في أنّ مكوّنات هذا القطاع، من تعاونيات وجمعيات، بحاجة إلى دعم مالي لتطوير عملها وتأهيل الكوادر الملائمة.
وأضافت أن الهدف من ذلك هو تمكين هؤلاء الفاعلين من برامج إدارة المشاريع بطريقة حديثة، تساعد في تحقيق نتائج أفضل إضافة إلى تسويق المنتجات، الذي يعد من أكبر العقبات التي ينبغي تذليلها.
مملكتنا.م.ش.س/عرب