إلغاء دعم الوقود يحرر آفاق الاقتصاد المغربي
- خطا المغرب خطوة كبيرة في مجال تعزيز هيكل الاقتصاد بتحرير أسعار الوقود، التي تؤكد المؤسسات المالية العالمية أنها خطوة ضرورية لإرساء قواعد الاقتصاد على أسس متينة تعزز التنمية المستدامة على المدى الطويل
أجمع خبراء في تصريحات لهم أن قطاع المحروقات في المغرب سيشهد منافسة حادة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة بعد تحرير أسعار المحروقات مطلع ديسمبر الجاري.
ويأتي التحرير النهائي لقطاع المحروقات بالمغرب عقب التوقيع على اتفاق للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية بين الحكومة وموزعي المنتجات البترولية، الذي يرمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات.
وأكد الخبير الاقتصادي هشام مساوي، أن تحرير أسعار المحروقات يعزز من فرص نمو الاقتصاد المغربي وسيؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز المنافسة ويعود بالنفع على مجمل النشاط الاقتصادي.
ودعا الموردين إلى بذل جهود لخفض التكاليف وتحسين جودة المنتجات النفطية لمواكبة المنافسة والمحافظة على مواقعهم داخل السوق، التي ستشهد منافسة ضارية في قطاع المحروقات.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة مولاي سليمان بمدينة بني ملال، أن القرار يعتبر نهاية حاسمة لدعم الوقود ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة، وبالتالي الحد من عجز الميزانية العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الدين العام والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
واستدرك مساوي، قائلا إن عدم التحقق من كميات مخزونات المحروقات، يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا ومؤثرا على العرض، كما يمكن أن ترتفع أسعار المحروقات إذا كان العرض لا يوازي الطلب.
وأضاف أن على الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية لمنع حدوث نقص في مخزونات الوقود وخاصة في فصل الشتاء، التي يمكن أن تشجع المضاربات وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وفي هذا الصدد أكد الوزير محمد الوفا المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن “احتياطي المغرب من الغازولين يصل إلى 37 يوما، والبنزين 44 يوما، والفيول 33 يوما، وغاز الطهي يصل إلى 35 يوما”.
وكثفت شركات التوزيع منذ توقف نشاط مصفاة “سامير”، بداية أغسطس الماضي من عمليات الاستيراد ضمن برنامج يتجدد كل ثلاثة أشهر لتأمين حاجيات السوق الداخلي.
وأكد مساوي أن هناك مشكلة في توفير مخزونات الوقود، رغم أن الحكومة أكدت أنها ألزمت الموزعين على توفير مخزون يكفي 30 يوما لأن ذلك لم يتم تأكيده حتى الآن.
وقال عادل الزيادي رئيس تجمع النفطيين المغاربة، إن الشركات اعتمدت على مستودعات التخزين في 5 موانئ بطاقة استيعابية تصل إلى مليون طن، ويتعلق الأمر بالمحروقات المكررة الجاهزة للاستهلاك.
وأكد الوزير محمد الوفا، على صرامة المراقبة التي تقوم بها السلطات وأوضح أن “جميع مصالح الإدارة أخذت الاحتياطات اللازمة، ولا يمكن استغلال المستهلكين أو الصناعة الوطنية، وسنقف بالمرصاد أمام كل متلاعب”.
وقال أحد أصحاب الشاحنات ، “يجب فرض إجراءات رادعة ضد الموزعين الذين يحاولون استغلال تحرير الأسعار ووضع أرقام اتصالات مباشرة للتبليغ عن المخالفات”. في حين طالب أحد سائقي سيارات الأجرة الحكومة بوضع سقف للأسعار ومراقبة جودة المنتوج.
مملكتنا.م.ش.س/عرب
