بعد القرار الأوروبي ضد الــمـــغــرب … الــربـــاط تصعد ضد بروكسل
بلهجة تصعيدية، عبر المغرب عن اندهاشه حيال قرار أوروبي، غير مسبوق، يضرب في الصميم “الاتفاقيات الثنائية” التي تتماشى مع “الشرعية المغربية”.
ففي بيان للخارجية المغربية تساءلت الرباط “بشكل مشروع”، حول جدوى “الإبقاء على البناء التعاقدي”، مع الاتحاد الأوروبي، الذي “جرى بناؤه خلال عقود”، بين الجارين المتوسطيين، في “المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية” ضمن “روح من الشراكة، واحترام القيم المتعارف عليها دوليا”.
وموقف الرباط الجديد أتى بعد أن أخذت السلطات المغربية “علما بقرار المحكمة الأوروبية” بالطعن في “الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، الذي تمت المصادقة الثنائية عليه في 8 مارس 2012.
رسائل مــغــربــيـــة إلى بروكسل
وصنفت الرباط القرار القضائي الأوروبي بأنه “يهم بشمل حصري مجلس أوروبا”، مشددة على أنه “لا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي” المغربي الأوروبي.
ومن جهة ثانية، عبرت المملكة المغربية عن ترقبها من الاتحاد الأوروبي لـ”تدابير داخلية مناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي” للإجراء القضائي الأوروبي، محملة في نفس الآن “الاتحاد الأوروبي المسؤولية”.
وأعلن المغرب أنه “سيتابع بيقظة” قرارا قضائيا يهم جغرافيا إقليم الصحراء الغربية، و”بحمولة سياسية قوية”، مهددا بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وعبرت الرباط عن ثقتها في “متانة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي”، وفي “قدرة المجلس الأوروبي على تغليب قواعد القانون على أي اعتبار سياسي آخر”.
ففي رسائل الطمأنة الدبلوماسية، أكد المغرب “عزمه الثابت للوفاء بالتزاماته” تجاه بروكسيل، في مناخ من “الرصانة ومن الثقة المتبادلة”، وفي سياق ” الشرعية الدولية”.
بروكسل تؤكد أن الـمــغــرب شريك أسياسي
إلى ذلك، أكدت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، صباح اليوم الجمعة 11 ديسمبر، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن “الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك”.
وتوقفت المسؤولة الأوروبية عند التزام بروكسيل بـ”الشراكة مع المغرب”، الذي وصفته بـ”الشريك الأساسي” في “الجوار الجنوبي”، مضيفة أن ما يجمع بروكسل والرباط هي “شراكة واسعة وقوية ومتجذرة”، تحت مظلة “الوضع المتقدم” الذي يحظى به المغرب.
ويشتغل المغرب والاتحاد الأوروبي معا لتجاوز قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في المرحلة الابتدائية، حول الاتفاقية الفلاحية بين بروكسل والرباط.
واتخذت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي، قرارا يعلن عن “عدم الصلاحية القانونية للاتفاقية المغربية الأوروبية”، بالنسبة لمدن الأقاليم الجنوبية للمملكة .
مملكتنا.م.ش.س
