الإقتصاد الـمــغــربــي قوي وبمنأى عن الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية
أكد الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين ، أن الاقتصاد المغربي يبقى ” قويا وبمنأى نسبيا ” عن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية .
وأوضح الاتحاد الأوروبي في البيان الختامي للدورة الثالثة عشر لمجلس الشراكة الاتحاد الاوروبي- المغرب ، ” أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن المغرب يبقى قويا وبمنأى نسبيا عن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والأزمة السياسية في المنطقة، وذلك راجع على الخصوص إلى تدبير حكيم للمالية العمومية وتنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي”.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم الحاصل في مجال التبادل التجاري مع المغرب، مشيرا إلى أنه سجل نموا متصاعدا خلال سنة 2015 لصالح كلا الطرفين، وأن الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب.
وفي ما يتعلق بالتفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة شاملة ومعمقة ، أكد الاتحاد الأوروبي أن الطرفين يجب أن يبقيا ملتزمين بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة تأخذ بعين الاعتبار المصالح والأولويات المتبادلة ، في أقرب وقت.
وذكر بأن اتفاقية التجارة الحرة سوف تهدف إلى تسهيل الاندماج التدريجي للمغرب في السوق الداخلية الأوروبية الذي سيمتد ليشمل نطاقا أوسع من اتفاقية الشراكة القائمة الآن ، بحيث ستدمج على سبيل المثال، تجارة الخدمات، و الصفقات العمومية ، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الاستثمار ، والاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، في مجالات مثل المعايير الصناعية والتقنية والتدابير الصحية والصحة النباتية.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمجموعة الاوروبية التي انطلقت كاتفاقية عادية في عام 1969، توسعت لتصير اتفاقية للتعاون سنة 1976، كما زادت قوة ومتانة بعد اعتماد اتفاق شراكة بين الجانبين سنة 1996، وخطة عمل الجوار في عام 2005 ، لتصل في سنة 2008 الى منح المغرب الوضع المتقدم في الاتحاد الأوروبي.
مملكتنا.م.ش.س
