الـمــغــــرب يضع القطاع العقاري في قلب التنمية الشاملة

الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 18:29

الـمــغــــرب يضع القطاع العقاري في قلب التنمية الشاملة

  • طالب خبراء القطاع العقاري المغربي بضرورة مواصلة جهود إصلاح التشريعات، بسبب أهمية القطاع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما طالبوا بمراجعة سياسات البناء والإطار القانوني الذي ينظم أنشطتها.

أكد اقتصاديون مغاربة أن القطاع العقاري، أصبح محورا أساسيا في سياسات التنمية المغربية، وقالوا إن برامج الإعمار والتخطيط الحضري، هي الدعامة الرئيسية لتكريس التنمية المستدامة.

وقال وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله، إن برامج الإسكان تحقق أهدافا اقتصادية كثيرة، بينها رفع مستوى حياة المواطنين وتعزيز النمو والنهوض الاقتصادي في البلاد.

لكنه أقر بأن القطاع يعاني مجموعة من المشاكل التي تقف حجر عثرة تحول دون إنجاح تلك البرامج وتفعيلها على الوجه الذي يمكن من مواجهة التحديات والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وكان المشاركون في المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، الذي عقد في مدينة الصخيرات في وقت سابق من الشهر الحالي قد أكدوا أن تعزيز الأمن العقاري يهدف إلى تحصين الملكية العقارية وزيادة قيمتها ودورها الاقتصادي والائتماني.

وأشار تقرير حول “واقع قطاع العقار بالمغرب-أهم عناصر التشخيص” الذي تم تقديمه خلال المناظرة، إلى أن العقبات والمشاكل التي يواجهها القطاع العقاري ترتبط بواقع خطط الإعمار والتخطيط الحضري.

وأوضح أن المشاكل تتعلق بالأساس بالمقتضيات القانونية المعقدة وتعدد الأنظمة العقارية، وضعف نسبة الملكية العقارية المسجلة وعدم تحديث الخريطة العقارية.

وأكد رشيد أوراز، الباحث الاقتصادي بالمركز العلمي العربي للدراسات والأبحاث الإنسانية، أن العقار يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية باعتباره أهم الضمانات الاقتصادية ووسائل الضمان والادخار بالنسبة للأفراد.

وأضاف أن تأهيل القطاع ليتمكن من مواكبة التنمية الاقتصادية ضرورة قصوى، ولا بد من تخفيف الترسانات القانونية والبيروقراطية التي تعرقل مرونة سوق العقار وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تمليك الأفراد للعقار وإلى تفويته في إطار سوق حرة وتنافسية.

واعتبر رشيد أوراز أن الوضع الحالي يؤثر على استثمارات المنعشين العقاريين، مضيفا انه رغم التسهيلات التي قدمتها الدولة، لم تنجح في خلق منافسة حقيقية في سوق العقار.

وشدد رشيد أوراز، إلى أن التواطؤ الموجود بين هذه لوبيات العقار نفسها كان عنده تأثير سيء على أثمنة العقار في السوق الوطنية أدى إلى استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر خبراء أن هناك إكراهات عديدة تهم قطاع التعمير والتخطيط الحضري منها تعدد النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع ، وعدم ملاءمة بعضها للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وتعدد الفاعلين المؤسساتيين، وبطء مسطرة بلورة والمصادقة على وثائق التعمير.

ولفت رشيد أوراز إلى أن مستقبل قطاع العقار يبقى رهينا بالصيانة التي ستقوم بها الدولة لقانون ملكية العقار، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية حتى يتمكن الأفراد من تسجيل ممتلكاتهم العقارية وإدراجها في سوق تنافسية حرة تخلو من إجراءات عقيمة تنهك عملية التبادل بين الأفراد.

وجاء في التوصيات التي أصدرتها المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية في المغرب أن 15 بالمئة فقط من الأراضي هي كل ما تم تسجيله، فيما يعتبر الباقي رأسمالا ميتا لأنه خارج الدولة الاقتصادية ولن يساهم في التنمية الاقتصادية في المغرب. وأكد أوزار أن حل هذه المعضلة يتم على مستوى تحديث وتخفيف القوانين وتمتين الأسواق وتحريرها.

وقال الوزير بن عبدالله، إن المغرب استطاع تقليص العجز في الوحدات السكنية على مدى العشرين عاما الماضية، خصوصا مع إطلاق السكن الاجتماعي، الذي ارتفع من 840 ألف وحدة في سنة 2012، إلى حدود 500 ألف وحدة سكنية حاليا.

وأعلنت وزارة السكنى وسياسة المدينة أنها تراهن على رفع إنتاج وحدات السكن في المغرب في عام 2016 إلى 170 ألف وحدة سكينة تساهم في سد العجز في المساكن.

وقالت فاطنة شهاب، الكاتبة العامة للوزارة أنه رغم الإحساس بوجود ركود في القطاع، إلا أن التراجع كان طفيفا في مبيعات الأسمنت، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار زيادة بلغت 43 بالمئة.

وقال رضا الهمادي الخبير الاقتصادي ورئيس المرصد المغربي للسياسات، إن تراجع القروض السكنية للفئات المتوسطة والفقيرة يعكس استمرار ضعف الطلب الداخلي برمته، وحذر المصارف الكبرى المانحة لهذه القروض.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية الموجهة للعقار شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى تنوع سوق العقار المغربي وفرص الاستثمار التي يمنحها لهذه الشركات خصوصا في العقار الموجه للفئات الميسورة والطبقات الغنية.

وأضاف الهمادي، أن استثمارات الشركات الأجنبية في السكن الاقتصادي والمتوسط شبه منعدمة بسبب ضعف هامش الربح الذي يوفره الاستثمار في هذه الفئات من السكن من جهة، ثم للتنافسية العالية للمقاولات المغربية من جهة أخرى .

مملكتنا.م.ش.س/عرب 

Loading

مقالات ذات صلة

السبت 25 مايو 2024 - 06:02

طقس السبت .. أجواء حارة في الشرق و أمطار مرتقبة في بعض المناطق من المملكة

الجمعة 24 مايو 2024 - 08:09

طقس الجمعة .. قطرات مطرية مرتقبة في هذه المناطق من المملكة

الخميس 23 مايو 2024 - 08:44

طقس الخميس .. نزول أمطار و رياح قوية في هذه المناطق من المملكة

الأربعاء 22 مايو 2024 - 09:01

طقس الأربعاء .. أمطار ورياح قوية بهذه المناطق من المملكة