دول الخليـــــــج الحليف الرئيسي والدائم للمملكة المغربية تجدد دعمها لمغربية الصحـــــــــــــراء

•  دول الخليـــــــج الحليف الرئيسي والدائم للمملكة المغربية تجدد دعمها لمغربية الصحـــــــــــــراء 

• جددت دول الخليج التي تعتبر الحليف الرئيسي والدائم للمملكة المغربية، دعمها لمغربية الصحراء وللموقف المغربي من النزاع الذي طال أمده مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

تبنى قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي قضية الصحراء المغربية، بعدما شددوا على أن “قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية دول مجلس التعاون”، مؤكدين في البيان الختامي المشترك للقمة الخليجية المغربية، على موقفهم الداعم لمغربية الصحراء ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي تطور يؤكد على ترسيخ التحالف الاستراتيجي المتميز والنموذجي بين المغرب والدول الست المشكلة لمجلس التعاون الخليجي، عبّر القادة الخليجيون في جلسة ختامية الأربعاء، عن رفضهم “لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية في الأسابيع الأخيرة”.

واعتبر بيان القمة الخليجية-المغربية، أن “ما يمس أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خارطة الدول أو تقسيمها بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وفي ذات القمة المغربية الخليجية قال العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي شارك فيها لأول مرة إن “خصوم المغرب يستعملون كل الوسائل، المباشرة وغير المباشرة، إما لنزع الشرعية عن تواجد المغرب في صحرائه، أو تعزيز خيار الاستقلال وأطروحة الانفصال، أو إضعاف مبادرة الحكم الذاتي التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها”.

واعتبر الخبير المغربي في القانون الدولي والهجرة وقضية الصحراء صبري الحو، في حديثه لـ”العرب”، أن خطاب الملك محمد السادس مباشر وصارم، في شقه المتعلق بالصحراء، وله دلالة خاصة، فهو يأتي بعد يومين من تقديم الأمين العام تقريره عن الصحراء إلى أعضاء مجلس الأمن قبل البدء في مناقشته.

وسيناقش مجلس الأمن نهاية أبريل الجاري تقريرا يخص ملف الصحراء قدمه بداية هذا الأسبوع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وفي هذا السياق قال العاهل المغربي في خطابه أمام قادة مجلس التعاون، إن شهر أبريل الذي يصادف اجتماعات مجلس الأمن حول قضية الصحراء بات فزاعة ترفع أمام المغرب، وأداة لمحاولة الضغط عليه أحيانا، ولابتزازه أحيانا أخرى.

وشدد الملك محمد السادس على أن الوضع بات خطيرا هذه المرة، وغير مسبوق في تاريخ هذا النزاع المفتعل، موضحا أن الأمر يتعلق بـشن حرب بالوكالة، باستعمال الأمين العام للأمم المتحدة كوسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه عبر تصريحاته المنحازة.

واعتبر المغرب أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فيه انحياز صريح وواضح لجبهة البوليساريو الانفصالية بعدما تكررت كلمة “تقرير المصير” لما يسمى بـ”الشعب الصحراوي”، أكثر من مرة. وجاء هذا التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، بعد فترة من الترقب، التي عرفت ارتباكا في العلاقات بين المغرب والأمين العام بسبب تصريحاته المنحازة خلال زيارته الأخيرة إلى تندوف والجزائر.

وفي هذا الصدد، اعتبرت نزهة الوافي عضو البرلمان المغربي وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “كيف يمكن أن يكون ‘تقرير المصير’ والأمم المتحدة لحد الآن لم تستطع إيجاد أجوبة لأسئلة متمثلة في من هو الصحراوي؟ ومن يحق له التصويت في الاستفتاء حول تقرير المصير؟ ثم كيف يتم الحديث عن ‘تقرير المصير’ في وقت أغفل فيه الحديث عن الأوضاع المأساوية والمزرية التي يعيش تحت وطأتها سكان المخيمات، وبالتالي فنحن نرى مسألة تقرير المصير هو مخطط غير قابل للتطبيق، باعتباره لا يتوفر لا على سند قانوني ولا على سند سياسي”.

وفي حديث له قال إدريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي إن “الحديث عن تقرير المصير يجب وضعه في سياقه القانوني المتعارف عليه في القانون الدولي، وتقرير المصير الذي يتشبث به الخصوم، هو مفهوم أحادي الجانب ينظر إليه من زاوية متشددة ومبالغ فيها، خصوصا إذا استحضرنا أن القانون الدولي نفسه يحمي سيادة الدول ويرفض التجزئة، بحيث بهذا الوضع يمكن أن يفتح المجال أمام ارتباكات دولية وإقليمية العالم في غنى عنها”.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن “مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب هي مبادرة متقدمة ومتطورة لممارسة حق” تقرير المصير”، على اعتبار أنه يسمح للسكان بتدبير شؤونهم واستثمار ثرواتهم بإمكانياتهم البشرية والطبيعية في التنمية المحلية، ولا ننسى أن هذا الخيار الجهوي الذي انخرط فيه المغرب لا يمكن مقارنته بالمطلق بما تقدم به الخصوم” .

مملكتنا.م.ش.س