الحــركة الشعبيـــة تبتعد عن المشاركة في حكومة بنكيران الثانية
إستبعد قيادي داخل حزب العدالة والتنمية مشاركة حزب الحركة الشعبية في الحكومة المقبلة التي سيقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب المصباح، الذي دشن اليوم الجمعة جولة ثانية من المشاورات واستطاع أن ينتزع ضمنها تأكيدا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمشاركة إلى جانبه.
وأكد القيادي غير الراغب في الكشف عن هويته، في حديث لهسبريس، أنه لا يمكن أن تتشكل الحكومة بأكثر من ستة أحزاب، في انتظار الموقف النهائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أكثر من مرة أنه لا يمكن تشكيل حكومة بدون وجوده داخلها.
وتبعا لهذه المعطيات، فإن قيادة حزب العدالة والتنمية تدفع بقوة باتجاه تموقع حزب الحركة الشعبية في المعارضة إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة؛ وذلك ردا على ما اعتبرته مواقف متناقضة لامحند العنصر، الأمين العام لحزب السنبلة، من الحكومة التي سيقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب المصباح.
وفي هذا الصدد، حمّل عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية مسؤولية إبعاد الحزب من الحكومة لامحند العنصر، مستغربين من التصريحات التي ربط فيها هذا الأخير مصير وجود الحزب داخل التشكيلة الحكومية المقبلة بموقف حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب مصدر قيادي داخل حزب الحركة الشعبية، فإن ما صدر عن العنصر هو سبب إبعاد السنبلة من الحكومة بالرغم من رغبة بنكيران في التحالف مع الحركيين، مبرزا “أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ربط العنصر وجوده به في الحكومة، لم يعط أي إشارة تؤكد تمسكه بالحركة إلى جانبه في الحكومة”.
واختار حزب الحركة الشعبية، عبر مكتبه السياسي، لغة الغزل تجاه بنكيران، مسجلا فيما يخص ما تعرفه المشاورات من تعثر “ثقتهم بأن لرئيس الحكومة المكلف ما يكفي من الحنكة والدراية لاقتراح حلول تنعش المفاوضات وتدفع بها إلى الأمام لتسريع بلورة أغلبية قوية ومتماسكة كما أرادها الملك في خطابه بمناسبة عيد المسيرة الخضراء”.
وثمّن أعضاء المكتب السياسي، حسب بلاغ رسمي للحزب توصلت هسبريس بنسخة منه، المقاربة التفاوضية التي تبنّاها الأمين العام مؤكدين تفويضهم له للاستمرار في المشاورات، ليضيفوا “أن المواقف الرسمية للحركة الشعبية يعبر عنها عبر البلاغات الرسمية للهياكل التقريرية للحزب أو تصريحات الناطق الرسمي للحزب”.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
