القضاء المدني المغربي يعيد قراءة تفاصيل أحداث أكديم إزيك بالعيـــــــــون
عضو هيئة دفاع عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم أكديم إزيك يؤكد أن قرار محكمة النقض بإحالة الملف على محكمة مدنية فيه إنصاف لأسر الضحايا.
مرت ست سنوات على أحداث “أكديم إزيك” المأساوية بمدينة العيون، والتي ذهب ضحيتها 11 قتيلا من قوات الأمن المغربي، تلك الأحداث التي حركتها جهات انفصالية التي ركبت على مطالب اجتماعية لمحتجين أقاموا مخيمات في ضواحي المدينة، فرغم أن السلطات المحلية قامت آنذاك بتسليمهم قطعا أرضية وبطاقات الإنعاش الوطني إلا أن مناصري البوليساريو وظفوا الحركة الاحتجاجية سياسيا لإحراج المغرب محليا ودوليا.
وبعدما بدأت الحركة الاحتجاجية تذهب في اتجاهات تهدد بخروج الوضعية عن السيطرة أمنيا وسياسيا، قررت السلطات التدخل في الثامن من نوفمبر 2010، لإعادة الأمور إلى نصابها حيث غادر البعض المخيمات سلميا فيما بقي ذوو السوابق العدلية وآخرون في صف الانفصاليين الذين هاجموا قوات الأمن وكانت النتيجة حسب الداخلية 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن و70 جريحا.
وبعد اعتقال ومحاكمة مدبري تلك الأحداث من طرف المحكمة العسكرية بالرباط عام 2013، منهم 9 معتقلين حوكموا بالسجن المؤبد، و4 معتقلين بـ30 سنة سجنا، و7 بـ25 سنة سجنا، و3 بـ20 سنة سجنا، ومعتقلان حوكما بالمدة التي قضياها بالسجن. يعود القضاء المغربي إلى إعادة فتح الملف من جديد تحت أنظار الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، والتي حددت 26 ديسمبر الجاري موعدا لأولى الجلسات.
ويقول المحامي نوفل بوعمري، عضو هيئة دفاع عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم “أكديم إزيك” أن قرار محكمة النقض بإحالة الملف على محكمة مدنية فيه إنصاف لأسر الضحايا، إذ أصبح بإمكانهم لأول مرة التقدم كطرف مطالب بالحق المدني والتعريف بجوانب من معاناتهم النفسية والإنسانية وتقديم مطالبهم بخصوص القضية ومعرفة الأسباب والدواعي التي دفعت المعتقلين إلى ارتكاب ما قاموا به. وتم بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا مخيم “أكديم إزيك”، كمنصة لإيصال صوتهم والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا وإنصافهم في قضيتهم التي يعتبرونها عادلة وإنسانية.
وأكد شرقي خطري في حديثه لـ”العرب”، أن إعادة النظر في المحاكمة أملتها عدة اعتبارات أولها مرتبط، باحترام المراسلات، التي قدمتها الهيئات الحقوقية سواء الوطنية والدولية التي تنظر إلى تدخل القضاء العسكري بأنه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ونظام المحاكمة العادلة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وحول ما إذا كانت المحاكمة قد يتم تكييفها سياسيا أم هي إجابة على أن المغرب يتعامل من منطلق حقوقي وقانوني مع الجناة، شدد المدير التنفيذي لمركز الجنوب للدراسات والأبحاث، على أن الهدف هو إغلاق ملف يحضر بقوة في مرافعات مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والدولية، وتتم مناقشته من طرف مبعوثي الأمم المتحدة خصوصا الجانب الحقوقي والجانب المتعلق للاعتقال والذي يشكل مادة دسمة للترافع ضد ما يتعارض مع مصالح المغرب.
ولم يخف شرقي خطري أن الهدف هو تطويق المسألة وعدم جعلها قضية تشويش على المسار الجديد في كيفية إدارة الملف بما يتناسب مع السياسات الجديدة وردع باقي المقاربات المستفاد منها في وجود مدنيين مدانين أمام القضاء العسكري.
وأصبحت الأحكام الأولى الصادرة عن المحكمة العسكرية في حكم الملغيّ لأن الملف، حسب عضو هيئة دفاع عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم “أكديم إزيك”، تم نقضه وستتم مناقشته من جديد، ملفتا إلى أن المحاكمة ستعرف مفاجآت عديدة من بينها تخفيض الأحكام في حق بعض المعتقلين وهو ما لن يسرّ أسر الضحايا.
مملكتنا.م.ش.س/عرب
