لجنة حكومية للتحقيق في مشاريع الحسيمة بعد الغضبة الملكية
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخميس بالرباط، أنه تقرر إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ستضطلع بجرد كامل للاتفاقيات والمشاريع التي وقعت أمام الملك محمد السادس أو اعتمدت من قبل مجلس الحكومة، سواء تعلق الأمر بالحسيمة أو بمختلف مناطق المملكة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن السيد العثماني أكد، في كلمة خلال المجلس، أن الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع والبرامج التي توقع أمام الملك أو تعتمد من قبل مجلس الحكومة.
وأوضح العثماني أن قوام هذه المرحلة هو مضاعفة الجهد من أجل احترام الآجال المنصوص عليها في هذه البرامج والاتفاقيات، ومضاعفة الاحتياط قبل التوقيع عليها من أجل الحل الاستباقي لكل الإشكالات المرتبطة بالتمويل وتعبئة العقار والتنسيق المطلوب بين القطاعات الحكومية والدراسات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاقيات.
وأضاف أنه “يعول على دعم الجميع وانخراطهم من أجل ضمان التواصل اللازم بين مختلف القطاعات وانسياب المعلومة حتى لا تقع مشاكل أو يقع تأخر باعتبار أن بعض المشاكل يمكن حلها في حالة طرحها على الهيئات المعنية بها”.
ودعا العثماني إلى الرفع من مستوى اليقظة والتنسيق والتتبع، باعتبار أن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة، وأن على الحكومة أن تكون في مستوى هذه الانتظارات.
وأكد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتتبع المشاريع على الأرض، والقيام بزيارات للوقوف على مستوى التقدم في الإنجاز والوقوف على الإشكالات المطروحة بهذا الشأن، مضيفا أنه ستتم لهذا الغرض زيارات مقبلة لعدد من الوزراء لعدد من المناطق، لأجل رفع التعبئة للوصول إلى الأهداف حتى نكون في مستوى انتظارات الملك والشعب المغربي.
وذكر رئيس الحكومة أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ستنخرط في ورش تحيين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية وإنصات للفاعلين وتواصل مع الهيئات المعنية على المستوى الحكومي والمدني ومختلف الشركاء، حتى تكون الخطة الجديدة معتمدة قبل نهاية سنة 2017 من أجل تطبيقها سنة 2018.
مملكتنـــــــــــــــــــا.م.ش.س
