التجارة الإلكترونية .. 14.9 مليون عملية بـ5.7 مليار درهم متم شتنبر 2021

الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 23:39

التجارة الإلكترونية .. 14.9 مليون عملية بـ5.7 مليار درهم متم شتنبر 2021

  الدار البيضاء – أفاد مركز النقديات بأن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ما مجموعه 14.9 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم.

وأبرز المركز، في تقريره الأخير حول النشاط النقدي إلى غاية 30 شتنبر 2021، أن نشاط التجارة الإلكترونية عرف زيادة بنسبة 48.4 في المائة من حيث العدد و30.5 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وأوضح أن نشاط الدفع الالكتروني بالبطاقات المغربية سجل ارتفاعا بنسبة 48.1 في المائة من حيث عدد العمليات الى 14.3 مليون معاملة، وبنسبة 29.9 في المائة من حيث القيمة المالية الى 5.3 مليار درهم.

وأضاف أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية نما بـ58.4 في المائة من حيث عدد العمليات، مسجلا 559 ألف معاملة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، وبنسبة 41.4 في المائة من حيث القيمة المالية الى 319.3 مليون درهم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى هيمنة البطاقات المغربية على المعاملات المالية الالكترونية بـ96,2 في المائة من حيث العدد، و94.4 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير فقد سجلت المحلات التجارية والتجارة الالكترونية المنخرطة في مركز النقديات 81.1 مليون عملية بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 33.3 مليار درهم، ما يمثل زيادة نسبتها زائد 32.8 في العدد، وزائد 23.2 في المائة في القيمة.

وتوزعت عمليات الأداء الالكتروني بالبطاقات المغربية والأجنبية، من حيث الحجم، على الموزعين الكبار، يليه قطاع الألبسة (10.6 في المائة)، والفنادق (7.2 في المائة)، والمحطات (7 في المائة)، والمطاعم (6.2 في المائة)، والصحة (5.4 في المائة)، وقطاعات أخرى (32.6 في المائة).

Loading

مقالات ذات صلة

الإثنين 9 يونيو 2025 - 13:16

“مايكروسوفت” تكشف عن أول جهاز “إكس بوكس” محمول

الثلاثاء 19 مارس 2024 - 10:04

باريس .. السيد اليزمي يؤكد على “الدور متعدد الأوجه” للجاليات المغربية بالخارج

الجمعة 23 فبراير 2024 - 16:05

واتساب تختبر ميزة جديدة لحماية الصور الشخصية

الثلاثاء 30 يناير 2024 - 14:19

الحاجيات المتزايدة للمنظومة الصحية تستدعي وضع نظام حكامة يضمن التنسيق بين الأطراف المتدخلة في التكوين (مجلس)