اتفاقية تمويل و إنجاز مشروع محاربة الحرائق وتهيئة واحات درعة تافيلالت تدخل حيز التنفيذ

الرشيدية ـــ طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجهات، ولاسيما المادة 115 منه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتأشير على مجموعة من الاتفاقيات التنموية التي تساهم فيها الجهة بمبالغ مالية هامة.

و سيقوم مجلس جهة درعة تافيلالت، بنشر مضامين هذه الاتفاقيات تباعا على صفحته الرسمية ووضعها رهن إشارة العموم، تنفيذا لسياسته التواصلية التي تهدف إلى جعل المواطنات و المواطنين في قلب العملية التواصلية عبر إطلاعهم على مختلف أعمال المجلس ومآلات مقرراته و تفاصيل اتفاقياته المبرمة مع مختلف الشركاء المؤسساتيين.

و في هذا الإطار، توصلت مصالح إدارة مجلس الجهة، باتفاقية مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، حول “تمويل و إنجاز مشروع محاربة الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات درعة تافيلالت”، بين كل من ولاية جهة درعة تافيلالت و مجلس جهة درعة تافيلالت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات و المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة درعة تافيلالت.

و يتكون هذا المشروع، الذي يهدف إلى الحماية من الحرائق و تأهيل الواحات ذات الأولوية التي تعاني من ظاهرة الحرائق و سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، (يتكون) من دراسة و تهيئة ممرات ومسالك داخل الواحات لتسهيل التدخلات و تجهيز الواحات بنقط الماء وإحداث أبراج مراقبة مجهزة و تهيئة السواقي و الخطارات وتنقية أعشاش النخيل و توزيع الفسائل و بناء وتجهيز وحدات القرب للوقاية المدنية، فضلا عن توفير آليات و معدات خاصة للتدخل السريع عن قرب و تجهيز مواكبة التعاونيات الخدماتية والتنظيمات المهنية لتوفير يد عاملة مؤهلة، إلى جانب اقتناء آليات لتدوير و تثمين مخلفات النخيل و تجهيز المسالك الواحاتية بالإنارة العمومية عبر اللوحات الشمسية و التكوين والتحسيس.

وسيكلف هذا المشروع، حوالي 54 مليار سنتيم، حددت فيها مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت، في حوالي 13 مليار سنتيم، على مدى ثلاث سنوات.