أزمة اقتصادية حادة ووضع اجتماعي متفجر…أحزاب جزائرية تحمل النظام المسؤولية
شكلت أشغال المؤتمر العادي الخامس لحزب (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية)، التي افتتحت، يوم الجمعة الماضي، بالجزائر العاصمة، مناسبة لفاعلين سياسيين، من مختلف المشارب، لتشخيص الأزمة متعددة الأبعاد التي تشهدها الجزائر، وتحميل الماسكين بزمام الحكم المسؤولية عنها.
وتناوب رؤساء حكومات سابقين وشخصيات وطنية، طيلة صباح أمس، على المنصة التي وفرها مؤتمرو الحزب لتقديم تحليلاتهم للوضع السائد حاليا بالبلاد، حيث اتفقوا على أن “الحكم هو المسؤول الوحيد عن الأزمة“.
وحدد الوزير الاول الأسبق، أحمد بن بيتور، في مداخلته، أسباب الأزمة في أربع نقاط، تتمثل، برأيه ، في “فقدان الأخلاق الجماعية، واستشراء الفساد، والنزعة الفردية والاتكالية“.
من جهته، لاحظ مؤسس (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية)، سعيد السعدي، في كلمته، أنه “بالرغم من الوسائل الضخمة التي سخرت في التزوير الانتخابي، وبالرغم من فساد متجذر، وبالرغم من التجاوزات التي تعترض اشتغال المنظمات غير الخاضعة، ومصادرة كل صوت معارض، فإنه تم ربح معركة الأفكار”، مضيفا أن “الحزب الوحيد وذيوله تنسب لنفسها كافة المطالب، التي حاربتها بلا هوادة، في بعض المناسبات“.
وسجل أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة اكتشاف ومساءلة القيم والرؤى التي أفرزت الملاحم الكبرى التي حررت الشعب الجزائري، قصد الاستلهام منها في النضالات الحالية، معتبرا أن “المال، أي أوكسجين المنظومة، أضحى غير متوفر والاختناق يصل بنفس وتيرة التضخم”. وقال إنه ليس بإمكان أي مناورة، أو ضغط التغلب على الضمير الحر والفكر الحر.
من جانبه، قال الوزير الأول الأسبق، سيد أحمد غزالي، إن “ربط الأزمة بانهيار أسعار النفط هو أكبر كذبة يمكن أن توجد”، في حين كشف الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، كريم يونس، أن الجزائر تعرف “تراجعا على جميع الأصعدة“.
أما كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، غير المرخص له، فعاد إلى مسألة انسداد الحقل السياسي والقمع اللذين تتعرض لهما حتى الأحزاب المعترف بها.
بدوره، اعتبر رئيس حزب (طلائع الحريات)، علي بن فليس، أن “بلادنا تعيش، لسوء الحظ، مأزقا سياسيا شاملا ينضاف إلى أزمة اقتصادية حادة ووضع اجتماعي متفجر“.
