ميدلت ــ ترأس السيد المصطفى النوحي عامل إقليم ميدلت يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 بمقر عمالة إقليم ميدلت إجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة و تتبع تمويل الأسواق و مراقبة الأسعار استعدادا لشهر رمضان المبارك.
حضر هذا الإجتماع إضافة إلى السيد الكاتب العام لعمالة الإقليم و السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية ، كل من السادة : ممثل المجلس الإقليمي لميدلت ، ممثل غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات درعة تافيلالت ، رؤساء المصالح الأمنية ، سلطات إدارية محلية ، رؤساء الجماعات الترابية ، ممثل المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي درعة تافيلالت ، المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة و التجارة الرشيدية ، رئيس المصلحة الخارجية للمكتب الوطني للحبوب و القطاني بمكناس و رؤساء المصالح الخارجية ذات الصلة بالموضوع.
يأتي هذا الإجتماع في إطار الإستعدادات لشهر رمضان الأبرك، و لتتبع الوضعية العامة لتمويل الأسواق بإقليم ميدلت و ضمان وفرة جميع المواد الغذائية و غيرها ، مع المراقبة الدائمة للأسعار و الجودة ، و في هذا السياق أشار السيد المصطفى النوحي عامل إقليم ميدلت في كلمته أن هذا الإجتماع يأتي تبعا لإجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة و تتبع تمويل الأسواق و الأسعار استعدادا لشهر رمضان التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بوزارة الداخلية بتعليمات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
و تأتي هذه الإجتماعات أولا للإطلاع على وضعية تمويل الأسواق بإقليم ميدلت خلال شهر رمضان ،بغيت تدارك الخصاص إن وجد و كذا تكثيف عمليات المراقبة الصحية وجودة المنتوجات الغذائية نظرا لخصوصية هذا الشهر مع ما يصاحبه من إرتفاع الإستهلاك لبعض المواد ، و شدد السيد العامل على ضرورة تكثيف الجهود من طرف جميع المتدخلين لمحاربة الإحتكار و الإدخار للمواد الإستهلاكية خاصة تلك التي يزيد الطلب عليها خلال شهر رمضان ، و ضرورة تكثيف عمليات المراقبة للتأكد من الظروف الصحية لعمليات تخزين السلع بالمحلات و بالأسواق الأسبوعية مع الحرص الدائم على مراقبة سلامة المنتوجات الغذائية الصحية ، و هي فرصة يضيف السيد العامل للقيام بحملات تحسيس بمختلف الأسواق بالإقليم في صفوف التجار استعدادا لشهر رمضان الكريم حتى يمر في ظروف جيدة.
تم تقديم عروض حول وضعية تمويل و مراقبة السوق بإقليم ميدلت خلال شهر رمضان المبارك من طرف مصالح المكتب الوطني للحبوب و القطاني بمكناس ، ممثل وزارة الصناعة و التجارة الرشيدية، ممثل المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي درعة تافيلالت، ممثلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ،ممثل المديرية الإقليمية لوزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، و أكدوا خلالها أن وضعية التمويل عادية و لن يعرف السوق أي نقص لأي مادة ، سواء في الخضر و الفواكه أو الحبوب و القطاني أو المنتجات الغذائية (زيوت ، حليب و مشتقاته ، لحوم….) و ستبقى الأسعار شبه مستقرة إلى حد ما رغم الظرفية الحالية المتسمة بقلة التساقطات المطرية.
إنصبت تدخلات مختلف الحاضرين في نفس السياق معربة عن استعدادها التام للإنخراط، كل في مجال اختصاصه في عمليات التمويل و المراقبة و غيرها من العمليات.
و في ختام إجتماع اللجنة الإقليمية جدد السيد العامل ، رئيس اللجنة ، جميع الحاضرين كل في مجال اختصاصه إلى ضرورة العمل على مراقبة و زجر جميع أشكال الممارسات الرامية سواء إلى احتكار مختلف المواد الإستهلاكية أو تعريض صحة المستهلك للخطر من خلال زجر جميع أنواع التخزين الغير صحي للمواد الإستهلاكية و غيرها من الممارسات الغير القانونية .
مملكتنا.م.ش.س