الرباط ــ عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الدورة الثانية لمجلسها الوطني الفيدرالي أول أمس السبت بالرباط، و ذلك بحضور رؤساء فروعها الجهوية و أعضاء مجلس الرئاسة، و شهدت أشغالها نقاشا عميقا و مستفيضاً اهتم بمختلف قضايا المهنة في بلادنا.
وبعد أن قدم رئيس الفيدرالية التقرير العام بإسم المكتب التنفيذي، مستعرضاً أوضاع مقاولات الصحافة الورقية و الإلكترونية، و كل ما يعيشه القطاع من إختلالات و مشاكل و إكراهات، و ذكر بمواقف الفيدرالية من كل ذلك، انكب أعضاء( برلمان الفيدرالية) على دراسة مضامين التقرير العام، و تقديم تقارير بإسم الهياكل الترابية و القطاعية، و التوقف عند التطورات التي يحياها اليوم القطاع، و خصوصاً ما يتصل بتجديد البطاقة المهنية من لدن اللجنة المؤقتة و أيضاً المرسوم الحكومي حول الدعم العمومي و العلاقة مع السلطات العمومية، و خصوصاً الوزارة المكلفة بالقطاع، و مشكلات المحيط الإقتصادي للمقاولة الصحفية في الجهات..، و قضايا أخرى أثارها الأعضاء المتدخلون في سياق التفاعل مع التقرير العام الذي افتتح به رئيس الفيدرالية أشغال الإجتماع.
وعلى ضوء مداولات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما يلي:
– إستمرار الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بمداخيل المقاولات الصحفية و إختلالات سوق الإشهار و الإعلانات و صعوبة إستخلاص المستحقات و ضعف الأداء من طرف المعلنين.
– معاناة الصحف الورقية جراء تدني القراءة بشكل عام وضعف الإقبال على إقتناء الصحف، و أيضاً إختلالات منظومة التوزيع.
– تواصل معاناة الصحف الإلكترونية جراء ضعف المداخيل و مفارقات المحيط الإقتصادي بشكل عام.
– إنتشار ممارسات إلكترونية غير مهنية تجد جهات تتولى أحيانا مساندتها و تمويلها، و تمثل منافسة غير مشروعة، فضلاً على طبيعتها العشوائية و إفتقارها لأي معرفة مهنية أو التزام أخلاقي.
– وبناء على ما ذكر، تواجه الصحافة المهنية تحديات، بعضها يكاد يكون و جوديا، و يهدد باندثار الصحف الوطنية، و هو ما يفرض التفكير في إستراتيجية وطنية شمولية و محكمة لإنقاذ القطاع.
وبعد أن استفاض أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي في جرد مؤشرات المعاناة التي تميز اليوم حقل الصحافة و النشر ببلادنا، و وقفوا على إختلالات النموذج الإقتصادي للمقاولة الصحفية، الورقية و الإلكترونية، الوطنية منها أو الجهوية، و قدموا أمثلة و نماذج عن ذلك من واقع الممارسة اليومية في الميدان، و إستعرض رؤساء الفروع الجهوية أيضاً المشكلات الإقتصادية التي ترخي بثقلها على عملهم، و رصدوا تجليات الصعوبات المرتبطة بالمحيط الإقتصادي و المجتمعي العام و تداعياته على المقاولات الصحفية المهنية و المهيكلة، خلص المجتمعون إلى التأكيد على:
– الصحافة المغربية اليوم، ورقية و إلكترونية، تتطلب حواراً وطنياً و مهنياً رصيناً و عميقاً يستحضر المصالح العليا للبلاد أولا، و يضع حدا للممارسات الأحادية و العشوائية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة و الوزارة المكلفة بالقطاع و بعض الأطراف من داخل المهنة، و يجب الإستنفار في وجه التفاهة و التدني و التسيب و القفز على المنطق، و على القوانين.
– أجواء الإحتقان و القلق المتفشية اليوم وسط الجسم المهني الوطني بسبب إرتباكات تجديد البطاقة المهنية من طرف اللجنة المؤقتة، التي عينتها الحكومة، و بسبب الغموض المتصل ببلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي، كانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد تابعت مختلف مراحل الموضوعين معاً، و قدمت بشأنهما عديد إقتراحات لتفادي كل المآزق التي تلف المهنة اليوم، لكن الوزارة المعنية لم تبال بكل ذلك، و صمت آذانها، و لم تتجاوب مع الفيدرالية، بل عمدت إلى إقصائها و إبعادها، و الجميع صار اليوم يدرك أن الفيدرالية كانت على حق منذ البداية، و كانت حريصة على التقيد بالقوانين، و كانت تترافع و تقترح بحسن نية و صدق، و عن خبرة و معرفة.
– وفي هذا الإطار تذكر الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، أنها و بمعية منظمات مهنية أخرى و أيضاً معظم عقلاء الحقل السياسي و المجتمعي ببلادنا، اعتبرت، و لاتزال، أن خطوة الحكومة المتمثلة في تعيين لجنة مؤقتة بدل حماية روح الفصل 28 من الدستور، و صيانة إستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، كانت خطأ فادحاً و إساءة بليغة لصورة المملكة و إشعاعها الحقوقي و الديموقراطي، و هذا التصرف الغريب هو الذي أفضى اليوم إلى كل ما بلغناه من إنسدادات، و هي ليست سوى من تبعات هذا المآل العبثي.
-إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف لا تزال متمسكة بموقفها هذا، الذي ينتصر للقانون و الأخلاق و لدستور بلادنا، و تدعو الحكومة أن تتدخل لوقف هذا التجاوز و إخراج المهنة من هذه الورطة و الدفاع عن صورة المغرب و عن جدارة الصحفيات و الصحفيين و الناشرات و الناشرين لإنتخاب ممثليهم و تشكيل مؤسسة تنظيمهم الذاتي بكيفية مستقلة و بشكل ديموقراطي.
– وتدعو الحكومة أن تتدارك غلطتها هذه و أن تعمل على تسريع الخروج من المؤقت نحو تطبيق القانون و إحترام الدستور و إنهاء الإحتقان وسط المهنة.
– وتنبه الفيدرالية أن تعبيرها عن هذا الموقف المبدئي و الأخلاقي لا يسمح لأحد أن يقصيها من أي حوار أو تمثيلية على صلة بشؤون المهنة و مصالح مقاولات القطاع، كما تجرأت على ذلك اللجنة المؤقتة في إجتماع اللجنة الموسعة للبطاقة المهنية.
– وإذ تذكر الفيدرالية بهذا، فهي تشدد على أن إنتقادها للجنة المؤقتة ينبني على هذه الإعتبارات بالضبط، أي على أساس حقوقي و قانوني و أخلاقي، و لا علاقة لذلك بتاتا بالأشخاص إلا ما يرتبط بمواقفهم المعبر عنها.
– وتستغرب الفيدرالية أيضاً إقدام اللجنة المؤقتة على إعلان إنكبابها على إعداد قوانين و إصلاحات للقطاع، و تستغرب لأسلوب و طريقة إعلانها عن إستعدادها للحوار مع المنظمات المهنية بهذا الشأن، و من ثم تتساءل عن مسؤولية الحكومة اليوم بخصوص التشريع و إعداد الإصلاحات و السياسات العمومية، و نتساءل أكثر كذلك عن دور البرلمان، أي المؤسسة الموكول لها التشريع، منطقا و دستورا و بداهة.
– أما الموضوع الباعث اليوم على الجدل، و المتعلق بتجديد البطاقات المهنية و تنظيم الولوج إلى المهنة، و الذي سبق أن عبرت الفيدرالية عن مواقفها بخصوصه، و تابعت كل مستجداته إلى اليوم، فان المشكلة فيه إنطلقت منذ البداية، ذلك أن اللجنة المؤقتة ما كان عليها اللجوء إلى مسطرة النظام الخاص لأنه لم يكن ما يفرض ذلك، كما أن اللجنة المؤقتة، أو حتى المجلس لو بقي قائما كما كان، ما كان يجوز له القفز على أحكام القانون، و هو ما لا يمكن تغييره إلا بقانون مثله، و بالتالي من غير المقبول، نهائيا، فرض إعمال شروط أو تأويلات بشكل مزاجي بلا أي سند قانوني، و هذا في النهاية هو ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم.
– وفضلا عما سبق، ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغيلة بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه.
– وإن التشريع و وضع القوانين و الأنظمة و الإصلاحات في كل القطاعات لا يمكن القيام به بشكل أعمى، و من دون إستحضار الواقع الموضوعي، أي لا يمكن أن نشرع القوانين و القرارات و نفرض تطبيقها فوريا فقط لأننا نحن نريد ذلك أو نشتهيه، و هذا بالذات ما تفعله اليوم اللجنة المؤقتة، و هو ما يعتبر مسا بالمنظومات القانونية الجاري بها العمل في البلاد.
– وإذ تربأ الفيدرالية أن تعتبر إختلالات عملية تجديد البطاقة المهنية وراءها حسابات أو غايات إنتخابوية مستقبلية أو تموقعات و اصطفافات ما، و نحن لا نتهم أحدا في اللجنة المؤقتة أو في المحيط القريب منها، و هذا بالرغم من وجود و تواتر قرائن و أخبار و سلوكات تجعلنا نشك و نرتاب، و لكن لحد الساعة نحاول أن ننزه القائمين على العملية ولا نتهمهم.
– ولكننا على يقين، أن اللجنة المؤقتة تتحمل كامل المسؤولية في كل الإرتباكات التي وقعت، و نعتبر أنها في الكثير من المراحل افتقرت إلى الكفاءة الادارية و التقنية و التواصلية في تدبير هذه العملية، و غابت عنها الحرفية في العمل على الملفات و في الإدارة الإلكترونية للمسلسل، كما نقصت لديها النظرة الواقعية للخارطة المهنية الوطنية و سياقاتها المتعددة.
– ونجدد النداء، مرة أخرى، الى اللجنة المؤقتة كي تحرص على الإسراع في إنهاء العملية برمتها و منح البطاقة لكل من يستحقها قانونا، و وقف هذا الإحتقان المتفشي اليوم وسط المهنة و حواليها.
– وبرغم الجهد الكبير المبذول من طرف عدد من الزميلات و الزملاء، خصوصاً في الإعلام الجهوي، و تمكن الكثيرين منهم لحدود اليوم من الحصول على بطاقات مهنية بعد إستيفاء كل الشروط المطلوبة، و لو أن بعضها غير منطقي، فمع ذلك إستغربنا لطريقة التعامل مع زملائنا من الجهات الجنوبية الثلاث، سواء في مرة سابقة أو في المرة الثانية قبل بضعة أيام.
ففي المرة الأخيرة، ستة زملاء حضروا إلى مقر المجلس من العيون و الداخلة و گلميم و طانطان لمتابعة إنجاز بطاقاتهم، و لم يجدوا أحداً يجيب على أسئلتهم، و ما كان بإستطاعتهم البقاء في الرباط بدون معرفة أجل إنجاز بطاقاتهم لأنهم يقيمون في العاصمة على نفقتهم و تنقلوا على نفقتهم ايضاً، و لما عبروا بهدوء عن إمتعاضهم من ذلك، صدموا جراء إستدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المجلس، و رغم أنهم كانوا أصلا على أهبة المغادرة.
وبحسب إفادات هؤلاء الزملاء فإن الشرطة تعاملت معهم بالكثير من الإحترام و بشكل أرقى كثيراً مما تعرضوا له من طرف زملاء المهنة مع الأسف.
ونعتبر أن ما وقع لم يكن له داع أصلا، و هؤلاء الزملاء لم يبتزوا أحداً و لم يرهبوا أحداً لأنهم ببساطة لم يتكلموا مع أي عضو من أعضاء اللجنة المؤقتة، و كان يمكن لموظف أو عضوٍ أن يجلس معهم و يرى ملفاتهم و ينهيها في نصف ساعة و إنتهى الأمر.
لكن مع الأسف لم يحضر التعقل و رصانة التفكير، و تسبب ما حدث في إنتشار موجة جديدة من السخط وسط الجسم المهني و تفاقم الإحتقان و هو ما تعكسه الصحف و مواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام.
– أما فيما يخص مرسوم الدعم العمومي، الذي أقرته الحكومة مؤخراً، فقد سجلت الفيدرالية موقفها و ملاحظاتها بشأنه، و هي لم تدع لأي تشاور حوله إطلاقا، و قلنا بعد صدوره بأنه تضمن مقتضيات تضر بمصالح الإعلام الإلكتروني و الصحافة الجهوية و مطابع الصحف، الصغرى و المتوسطة، إضافة إلى إرتباكات أخرى في أحكام أخرى في النص، و كنا أصدرنا بلاغاً خاصاً بالموضوع في حينه.
– وحيث أن المرسوم بنى نظام الدعم الجديد على عدد البطاقات المهنية، فإن ذلك يجعل من ضعف الكفاءة التدبيرية لدى اللجنة المؤقتة بهذا الخصوص مشكلة فعلية و أكبر من كونها تعني البطاقة وحدها، كما أن تأخير إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط بمرسوم الدعم لحد الآن، يزيد من درجة الإستغراب لما يحدث و الإرتياب في خلفياته.
– وبناء على ما سلفت الإشارة إليه، نعتقد أن الحكومة بدورها بامكانها أن تبذل مجهود التحسين جودة نص مرسوم الدعم و أن تحرص على المقاربة التشاركية، التي ما فتئ جلالة الملك يذكر بضرورتها و أهميتها، و أن تساهم بذلك في التخفيف من حدة الإحتقان.
– إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنبه إلى أن إنشغالاتها الجوهرية في المهنة ليست ذات طبيعة تنظيمية أو تمثيلية فقط، و لكن الإنشغال الأساسي يعني جودة المنتوج الذي نقدمه كلنا لشعبنا و مصداقيته الأخلاقية.
– وتعتبر الفيدرالية أن الرهان اليوم هو تطوير صحافتنا الوطنية و صناعة المحتويات الجيدة و المبتكرة، و من ثم تطوير الخدمة التي نقدمها لشعبنا، و أن نساهم في الإنتصار لقضايا و طننا و مصالحه و صورته العامة.
– إنشغالنا كذلك هو تنمية القراءة وسط شعبنا و شبابنا و نخبنا و تطوير الوعي و الأذواق و قدرات الإختيار و تقوية الوعي الشعبي و المجتمعي، و محاربة التضليل و الجهل و الأخبار الزائفة.
– وكل هذه الإنشغالات ندرك، في الفيدرالية، ضرورتها و مستعدون للإنخراط في مسلسلات كسب تحدياتها، و لكن نعتبر أن المهمة تقتضي إنخراط باقي الأطراف بجد و صدق و وضوح نظر، و أول هذه الأطراف السلطات العمومية و الهيئات المهنية.
– نعتبر كل نظام قانوني للدعم العمومي يجب أن يحرص على حماية التعددية الإعلامية و السياسية و الثقافية و التنوع الترابي في بلادنا، لان ذلك هو كنه و معنى الدعم العمومي للصحافة أصلا، و هو يتوجه لدعم الخدمة العامة و المجتمعية للصحافة و ليس دعم الرأسمال، أو تشجيع تفاهة المحتويات، كما أن هذا الدعم يجب أن ينتظم ضمن العلاقة المنطقية بين الحكومة و المقاولة الصحفية.
– وبقدر ما نعيد التذكير بأن السلطات العمومية بذلت بالفعل جهدا تمويليا كبيراً و هائلا تجاه الصحافة الوطنية خلال جائحة كورونا، فإننا، في نفس الوقت، نذكر بأن تدبير ذلك تخللته الكثير من الفوارق الصارخة و غياب التوازن و الإنصاف، و خصوصاً تجاه المقاولات الصغرى و الصحافة الجهوية، كما نعتبر أن إختيار الحكومة صرف رواتب الصحفيين و مستخدمي المقاولات الصحفية الخاصة بشكل مباشر كان خطأ بالمعنى السياسي و الديموقراطي و الحقوقي، و فيه إساءة لم تكن ضرورية لسمعة المملكة، و لهذا نأمل وقف كل ذلك الآن، و المسارعة إلى بلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي و التشاور مع ممثلي ناشري الصحف بخصوصها، كما كانت تفعل كل الحكومات السابقة.
– إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، و هي التي انبثقت أصلا من داخل الفضاء النقابي للصحفيين، تتمسك دائما بضرورة تطوير الإوضاع المادية و الإجتماعية للموارد البشرية.
– وصلة بذلك، الفيدرالية هي التي وقعت على الإتفاقية الجماعية في القطاع، و التي تعتبر السارية إلى اليوم، و منذ تأسيسها بقيت الشريك المجتهد للحكومة في كل الإصلاحات الأساسية طيلة أزيد من عقدين، و لا تزال مستعدة للقيام بذات الأدوار و لم تتنكر لها.
– ولقد أقدمت الفيدرالية مؤخراً على إعلان مبادرة مشتركة مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة و الاعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل و الفيدرالية المــــــغربية للإعلام، و تقضي بالدعوة إلى صياغة جماعية لميثاق إجتماعي في القطاع يفضي الى بلورة إتفاقية جماعية جديدة و محينة، و ندعو باقي الاطراف المهنية إلى الإنضمام اليها، و المساهمة معا في الحوار و الإتفاق على نظام إجتماعي متوافق عليه بين الكل، و ذلك وفق القوانين و المنطق، و بنفس جدي و معقول.
– ولنكون صرحاء و واضحين أكثر، و إعتباراً للمنشأ التاريخي لفيدراليتنا، و إستحضاراً لكل القواسم المشتركة و المسارات السابقة المشتركة و الأفق المشترك، فإننا نمد أيدينا للنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، و نأمل أن تكون منصتة لندائنا الصادق، و متفاعلة إيجاباً مع يدنا الممدودة، و أن تنتصر لروح ما عبر عنه البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الأخير، و أن تتجاوز كل الحساسيات، التي قد تكون حقيقية و قد تكون متوهمة، و أن تقبل على العمل معا، و على البناء المشترك، و على المساهمة في إنهاء التوتر و التشرذم المتفشيين اليوم في القطاع.
هذا نداؤنا للزميلات والزملاء في هذه النقابة التاريخية المناضلة، و سنبقى نأمل في إنخراط كل مكونات جسمنا المهني، صحفيين و ناشرين، للإنكباب معاً على التصدي لإختلالات المهنة و تشرذمها.
– لقد نجحنا إذن في بداية عمل مشترك مع الزملاء و الأصدقاء في الإتحاد المغربي للشغل و الفيدرالية المــــــغربية للإعلام، و أعلناه مفتوحا لكل الهيئات المهنية الجادة و الصادقة، و نجدد نداءنا اليوم إلى الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، كما نوجه النداء ذاته إلى كل الزملاء ناشري الصحف المكتوبة و الالكترونية، الوطنية و الجهوية.
– وفي الأخير، لا بد أن ننبه ونلفت نظر الجميع الىأن الفيدرالية تنص في قوانينها على كون الإلتزام بما كان منصوصاً عليه في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة هو من شروط الإنخراط فيها اصلا، و من ثم هي حاضنة و ممثلة لمقاولات صحفية حقيقية و قانونية من أحجام مختلفة، على غرار الموجود في كل المقاولات و كل القطاعات.
– ونقبل في صفوفنا أيضاً مقاولات ناشئة هي فيطور التأهيل، و نعتبرها أعضاء منتسبين للفيدرالية مساهمة منا في التأطير العام و في مواكبة هذه التجارب المتنوعة لتقوية بنائها لمقاولاتي و المهني، و من ثم نحن ندعو فعلا لمنح البطاقة المهنية لمن يستحقها قانونا و منطقا، و لكننا، في ذات الوقت، لا نقبل القفز على القوانين الموجودة، و لا نقبل التصرف المزاجي الذي لا يبالي بالقوانين، و الذي لا يفهم حقيقة واقع القطاع على الأرض لا كما هو متخيل أو مشتهى.
– وإذ يجدد المجلس الوطني الفيدرالي تضامنه مع الزملاء من الفروع الجهوية للفيدرالية بالجهات الصحراوية الذين عانوا من تلكؤ و تماطل اللجنة المؤقتة في إنجاز بطاقاتهم المهنية، و مست كرامتهم مؤخراً لما قامت اللجنة المؤقتة بإستدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المج يحيي تعقلهم و صمودهم و وطنيتهم و أيضاً تضحياتهم ضمن مقاولاتهم الصحفية الواعدة، و يدعو إلى بلورة حلول عملية لدعمهم الإقتصادي محليا جوهريا و وطنيا.
– كما يعلن المجلس الوطني إنخراطه و دعمه لكل برامج و أنشطة المكتب التنفيذي المرتقبة على المستوى التنظيمي و الإشعاعي و الترافعي، و يلتف حول منظمته التمثيلية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، متمسكا بمصداقيتها و وحدتها.
مملكتنا.م.ش.س
