خنيفرة – ثم مؤخرا بخنيفرة ، تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتحسيسية ٬ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية ” 18 فبراير” ٬ الذي يخلد هذه السنة تحت شعار ” أزيد من 1400 قتيل سنويا ضمن مستعملي الدراجات النارية .. لنضاعف الحذر ” .
واستهدفت هذه الأنشطة والفعاليات ، التي عرفت انخراطا كبيرا للتلميذات والتلاميذ ٬ والأطقم التربوية والإدارية ٬ وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، تسليط الضوء على كيفية التعامل الأمثل مع الطريق، واحترام قانون السير والجولان، وأساسيات السلامة الطرقية.
وبهذه المناسبة ٬ عرفت جماعة خنيفرة ، تنظيم فعاليات النسخة الثامنة من قافلة المواطنة للسلامة الطرقية ٬ من طرف جمعية الجيل الجديد للتنمية ٬ بتقديم عروض للأمن الوطني ٬ والدرك الملكي والمصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والوقاية المدنية ٬ ذات الصلة بموضوع السلامة الطرقية .
وفي هذا الاطار ٬ ثم تقديم مجموعة من الإحصائيات التي تهم حوادث السير، وتدخلات المؤسسات الساهرة على تأمين الطرق ٬ والحد من حوادث السير على مستوى الإقليم ٬ بتقديم مقترحات وحلول كفيلة لتقليص نسبة حوادث السير والحد منها .
ووفق معطيات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة ، فقد توصلت المصالح المختصة خلال سنة 2023 ٬ بما مجموعه 503 حادثة سير٬ 101 منها ثم حفظها ٬ ومتابعة 385 و17 تدخل في اطار الاختصاص ٬ وأيضا ثم تحرير 1845 محضر جنح و 5572 محضر مخالفات السير المرصودة بالرادار ٬ ثم حفظ 712 منها و لم يتم فتح أية مذكرة بحث ٬ وثمت متابعة 5681 منها وعدد 189 في إطار الاختصاص و289 تدخل ضمن السند التنفيذي .
وبهذه المناسبة أكد محمد فخر الدين النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية ، يحظى دائما وباستمرار، بإهتمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة ، والتي تضم من بين شعبها شعبة مستقلة تتعلق بحوادث ومخالفات السير .
وشدد فخر الدين ، على أن النيابة العامة بهده المحكمة ، تعمل على تتبع ومراقبة محاضر السير ، التي تنجزها مصالح الدرك الملكي والشرطة ، والمتعلقة بجنح ومخالفات السير ، إما بتحريك المتابعات في حق المخالفين ، أو بترتيب جزاءات مالية ، في اطار سندات تنفيذية ، بإيداع المخالفين مبالغ مالية بصندوق المحكمة .
ويهدف تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية ٬ إلى طرح الإشكاليات ٬ وإيجاد الحلول الملائمة ٬ للوصول إلى ترسانة قانونية إيجابية وفعالة ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع ليستفيد منه جميع المتدخلين ٬ وذوي الشأن ٬ لإيجاد بعض التعديلات التي من شأنها أن تحقق منتوجا قانونيا ٬ يلبي متطلبات المجتمع ٬ فيما يتعلق بآفة حوادث السير .
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
