الجزائر ــ أفادت مصادر موريتانية مطلعة بتعرض عدد من المنقبين الموريتانيين والصحراويين عن الذهب لقصف بالقذائف من طرف عناصر الجيش الجزائري على مستوى منطقة منطقة “گيوارات” الجزائرية، التي تبعد قرابة 60 كلم عن منطقة “الشگات” الموريتانية المفتوحة أمام المنقبين الموريتانيين، وتوجد بها ثكنة عسكرية للجيش الموريتاني وفرقة من الدرك الوطني وفرع لشركة “معادن موريتانيا”، الوصية على أنشطة التعدين الأهلي.
وأشارت المصادر ذاتها ، إلى أن “المنقبين عن الذهب يتعرضون منذ أزيد من أسبوعين لهجمات من طرف القوات الجزائرية التي تستعمل الرصاص الحي في مطاردتهم على مستوى الحدود”، مضيفة أن “شظايا قذيفة مدفعية سقطت نهاية الأسبوع الماضي قرب سيارة أحد المنقبين، فيما لم يُسفر الحادث عن أي إصابات”.
وأوضحت المصادر ذاتها، التي مدت هسبريس بمقاطع فيديو توثق لهذا القصف، أن “السلطات الجزائرية صادرت ما يزيد عن 12 سيارة رباعية الدفع تعود أغلبها لمنقبين صحراويين من مخيمات تندوف، كما قامت باعتقال عدد منهم، بما يشمل منقبين حاملين للجنسية الموريتانية، جرى إيداعهم السجن المحلي بولاية تندوف الجزائرية”.
في هذا الصدد قال محمد حسن المحمود العلوي، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، إن “رد فعل السلطات الجزائرية باستهداف المنقبين بالرصاص والقذائف الصاروخية هو تصرف مبالغ فيه، لأن الوضع يختلف بين تعدي الحدود المغربية الموريتانية التي تشهد حربا وبين الحدود ما بين الجزائر والدولة الموريتانية”، مضيفا أن “القوات الجزائرية كان عليها أن تتريث قبل القيام بأي عملية استهداف من هذا النوع، ذلك أن المنطقة لا تشكل أي خطر أمني على الجزائر، ومعروف أن الذي يدخلون إليها ما هم إلا منقبون يبحثون عن لقمة العيش وليسوا إرهابيين”.
وأوضح محمد حسن المحمود العلوي، في تصريح له ، أن “المنقبين أنفسهم يتحملون قسطا كبيرا من المسؤولية إثر عدم احترامهم الحوزة الترابية رغم التحذيرات الموريتانية المتكررة في هذا الباب، إلا أن تصرف القوات الجزائرية بإطلاق النار عليهم يبقى تصرفا مُجحفا على كل حال”، مُطالبا في الوقت ذاته السلطات في الجزائر بالإفراج عن كل المنقبين المحتجزين لديها.
وسجل المتحدث ذاته أن “غياب التحسيس لفائدة المنقبين، خاصة الجدد منهم، يساهم في تفاقم مثل هذه الأحداث”، مشيرا إلى أن “بعض المنقبين الموريتانيين عن الذهب أميون ولا يعرفون استخدام أجهزة تحديد المواقع (جي بي إس)، ويتم التغرير بهم من طرف بعض ممولي رحلات الموت من رجال الأعمال الذي يقومون بتجهيز السيارات بكل أدوات التنقيب ويرسلونها إلى إحداثيات معينة خارج الحدود، ما يعرض حياة المنقبين للخطر، لجهلهم بأنهم يتواجدون داخل حدود دولة أخرى غير موريتانيا”.
ولفت رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين إلى “وجود تقصير كبير في هذا الصدد من الجانب الموريتاني”، مشددا في الوقت ذاته على أن “هذا الوضع يمكن معالجته بمجموعة من الإجراءات، على غرار تنظيم دورات تحسيسية لفائدة المنقبين بصفة منتظمة، وتأمين الحدود بنقاط تفتيش والقيام بدوريات أمنية على الحدود في إطار من التنسيق ما بين السلطات في الجزائر ونواكشوط”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
