باريس ــ بدأ الفرنسيون التصويت، الأحد، في انتخابات تشريعية تاريخية ستبدل بالتأكيد المشهد السياسي في البلد وقد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة أو تنتج جمعية وطنية خارجة عن السيطرة.
وتلزم فرنسا منذ مساء الجمعة فترة صمت انتخابي وضعت حدا للحملات، ويحظر خلالها نشر استطلاعات للرأي جديدة، فدخلت حالة أشبه بهدنة وسط أجواء مشحونة اتسمت بالشتائم والتعديات الجسدية على مرشحين ومعلّقي لافتات، وأطلقت الخطاب العنصري والمعادي للسامية.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 6:00 ت غ في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 18:00 ت غ، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.
وبلغت نسبة المشاركة ظهر الأحد 26,63%، بالمقارنة مع 25,9% في الوقت نفسه من الدورة الأولى، على ما أعلنت وزارة الداخلية، وهذه أعلى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981 (28,3%) حين وصل اليسار إلى السلطة.
وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها يوم الجمعة الماضي اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفائه في أقصى اليمين، وتحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.
أدخل ماكرون فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو المنصرم حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة في 289 نائبا، تتبعه “الجبهة الشعبية الجديدة” بـ 155 إلى 185 مقعدًا، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعدًا.
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مائتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
لكن، هل يتبع الناخبون منطق الأطراف السياسية التي يؤيدونها؟ رأى النائب الأوروبي الذي تصدر قائمة الاشتراكيين في الانتخابات الأوروبية، رافاييل غلوكسمان، أنه “خلافا لما يتردد، هذا غير مضمون إطلاقا”.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء، غابريال أتال، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي من أن “الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا”.
مخاوف في الخارج
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، بمناورات “حزب واحد” يجمع “الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب”.
وإن كسبت رهانها وحصلت على غالبية كافية، سيتولى رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، (28 عاما) الذي يحمل برنامجا معاديا بشدة للهجرة، رئاسة أول حكومة من اليمين المتطرف تعرفها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأثارت هذه الفرضية قلق دول أوروبية كبرى أخرى شريكة لفرنسا، أبدت مخاوف من تولي حزب مشكك في المؤسسات الأوروبية ومعروف بتقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إدارة بلد يعتبر من الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.
لكنه باتخاذه قرار حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى هذه الانتخابات ليلة التاسع من يونيو في أعقاب صعود اليمين المتطرف وفوزه في الانتخابات الأوروبية، فهو قام برهان فاشل لا يغفره له أنصاره أنفسهم.
ويحتاج معسكر الرئيس إلى تحالف واسع يضمّ قسما من اليسار وكذلك اليمين المعادي للتجمع الوطني، ليمارس الحكم. لكن على أي برنامج يمكن أن يتفق مثل هذا التحالف الذي وصفه خبراء سياسيون بأنه “مزيج مستحيل من التناقضات”؟
في مواجهة هذا الغموض، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة “طالما أن ذلك ضروري” وتولي تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.
وفي مواجهة تجاوزات محتملة مساء الأحد، سيتم نشر 30 ألف عنصر من الشرطة، خمسة آلاف منهم في باريس وحدها.
مملكتنا.م.ش.س
