اليوسفية – نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باليوسفية، يوم الأربعاء بمقر عمالة اليوسفية، يوما دراسيا حول “التدابير الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف على ضوء القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء”.
ويأتي هذا اللقاء، الذي أقيم بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني ومؤسسة حماية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، لإبراز الدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التصدي للعنف ضد النساء والأطفال.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، على “أهمية تعزيز الجهود المبذولة لحماية النساء والأطفال من العنف، سيما وأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهميةكبرى لهذه الفئات الاجتماعية”.
وأبرز السيد الصبتي أن المملكة المغربية تعد من الدول التي تولي اهتماما بالغا لقضايا حقوق المرأة، خاصة مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال مبادراتها الرائدة، والسياسات النشيطة التي تروم تعزيز حقوق النساء وحمايتهن من أشكال العنف المختلفة.
وشدد على ضرورة تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال، لا سيما العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والاستغلال والتمييز بناء على الجنس، مضيفا أن الإجراءات الحمائية ليست فقط واجبا إنسانيا وأخلاقيا، بل التزاما دوليا وقانونيا بموجب التشريعات الدولية التي تلتزم بها المملكة.
الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف على ضوء القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء”.
ويأتي هذا اللقاء، الذي أقيم بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني ومؤسسة حماية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، لإبراز الدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التصدي للعنف ضد النساء والأطفال.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، على “أهمية تعزيز الجهود المبذولة لحماية النساء والأطفال من العنف، سيما وأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهميةكبرى لهذه الفئات الاجتماعية”.
وأبرز السيد الصبتي أن المملكة المغربية تعد من الدول التي تولي اهتماما بالغا لقضايا حقوق المرأة، خاصة مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال مبادراتها الرائدة، والسياسات النشيطة التي تروم تعزيز حقوق النساء وحمايتهن من أشكال العنف المختلفة.
وشدد على ضرورة تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال، لا سيما العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والاستغلال والتمييز بناء على الجنس، مضيفا أن الإجراءات الحمائية ليست فقط واجبا إنسانيا وأخلاقيا، بل التزاما دوليا وقانونيا بموجب التشريعات الدولية التي تلتزم بها المملكة.
وارتباطا بدور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التصدي للعنف ضد النساء والأطفال، أشار السيد العامل إلى عملها بشراكة مع القطاعات الحكومية الوصية والمجتمع المدني لتمكين النساء في وضعية هشاشة من مجموعة من الخدمات التي تساعدهن على الاندماج في المجتمع.
كما وقف عند الجهود الجبارة التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، لا سيما تحسين ظروف تمدرس الفتيات بالوسط القروي، من خلال خدمات الدعم الاجتماعي من قبيل توفير الإيواء والنقل والطعام، بهدف مساعدتهن على بلوغ درجات متقدمة في الدراسة والتحصيل لتمكينهن من تحقيق مستقبل زاهر وآمن.
وتميز الاجتماع بتقديم مداخلات حول مواضيع متعددة همت “دور النيابة العامة في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف”، و”دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التصدي للعنف ضد النساء والأطفال”، و”دور وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني للنهوض بأوضاع الأطفال والنساء ضحايا”، فضلا عن “أدوار خلية التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف”.
وأسفر هذا اليوم الدراسي عن مجموعة من التوصيات التي تروم الإسهام في تعزيز دور المتدخلين على مستوى الإقليم، لا سيما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قصد التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة والطفل.
وتتمثل أبرز هذه التوصيات في برمجة تكوينات خاصة بمنسقي خلايا الاستماع والوساطة المدرسية، وتعميم تجربة الوسيطات
وارتباطا بدور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التصدي للعنف ضد النساء والأطفال، أشار السيد العامل إلى عملها بشراكة مع القطاعات الحكومية الوصية والمجتمع المدني لتمكين النساء في وضعية هشاشة من مجموعة من الخدمات التي تساعدهن على الاندماج في المجتمع.
كما وقف عند الجهود الجبارة التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، لا سيما تحسين ظروف تمدرس الفتيات بالوسط القروي، من خلال خدمات الدعم الاجتماعي من قبيل توفير الإيواء والنقل والطعام، بهدف مساعدتهن على بلوغ درجات متقدمة في الدراسة والتحصيل لتمكينهن من تحقيق مستقبل زاهر وآمن.
وتميز الاجتماع بتقديم مداخلات حول مواضيع متعددة همت “دور النيابة العامة في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف”، و”دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التصدي للعنف ضد النساء والأطفال”، و”دور وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني للنهوض بأوضاع الأطفال والنساء ضحايا”، فضلا عن “أدوار خلية التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف”.
وأسفر هذا اليوم الدراسي عن مجموعة من التوصيات التي تروم الإسهام في تعزيز دور المتدخلين على مستوى الإقليم، لا سيما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قصد التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة والطفل.
وتتمثل أبرز هذه التوصيات في برمجة تكوينات خاصة بمنسقي خلايا الاستماع والوساطة المدرسية، وتعميم تجربة الوسيطات الجماعاتيات لتشمل مجال العنف ضد النساء والأطفال، وتكثيف الحملات التحسيسية للتصدي للعنف المدرسي عبر تفعيل أمثل لمهام خلايا اليقظة بالمؤسسات التعليمية.
وأوصى اليوم الدراسي، كذلك، بتكوين ودعم قدرات الفاعلين في مختلف القطاعات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، وإنجاز تشخيص تشاركي للإحاطة بظاهرة العنف ضد النساء والأطفال بالإقليم، وإحداث مركز لحماية الطفولة، وإحداث خلايا للمساعدة الاجتماعية والنفسية بجميع مراكز الرعاية الاجتماعية بالإقليم.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
