وادي زم – عقد السيد محمد سقراط مرشح حزب الحركة الشعبية للإنتخابات الجزئية لإقليم خريبكة بمدينة الشهداء – وادي زم – ندوة صحافية على إثر القرار الذي تم تبليغه به بتاريخ 05 أكتوبر 2024 من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشح بإقليم خريبكة ، والقاضي برفض ترشحه والموقع عن عامل إقليم خريبكة .
وقد كان سقراط خلال الندوة مرفوقا بممثليه القانونيين ، ذ مراد زيبوح محامي من هيئة وجدة ، وذ المختار العسولي من هيئة الرباط أمام عدة منابر إعلامية محلية وجهوية ووطنية في لقاء حضره كذلك الأنصار والمؤيدون لسقراط وللحزب من عدة مناطق بالإقليم .
وقد تم الدفع بكون القرار الصادر عن الإدارة الترابية مبني على تغيير اللون السياسي وهو عذر غير مؤسس على أي سند مما يشترطه القانون للرفض سيما بعد إستقالة سقراط من حزب كان به سابقا ، وعلى أن نصه إعتمد في تعليله على المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية والتي تجعل أن الأثر القانوني لإرتكاب الفعل هو التجريد من العضوية وليس فيه ما يسمح بالمنع التلقائي من الترشح ، ما يجعل القرار من هذه الناحية غير مشروع ، وحتى المادة 21 لا ترتب أي أثر ، وهذا يجب على الجهة المتضررة ( الحزب السابق ) اللجوء إلى القضاء ، لكون السلطة المحلية المختصة بتسلم الترشيحات جهة محايدة ، وليس هناك ما يلزم أي مرشح بالإدلاء بما يفيد إستقالته من حزبه السابق أثناء التقدم بملفه الإنتخابي ما يجعل القرار مشوب بالشطط في إستعمال السلطة .
وإسترسل الأساتذة بالتأكيد على النظام الأساسي للحزب السابق يشير في المادة 16 منه للإستقالة كحالة من حالات سقوط العضوية من الحزب دون الإشارة لأي إجراءات مصاحبة لها ، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بفاس في حكمها عدد 1995 في ملف رقم 2021/7107/363 بتاريخ 24 شتنبر 2021 حين أقرت بأن ثبوت تقديم الإستقالة والقيام بالإجراءات وتوجيهها للجهة الحزبية المعنية وثبوت توصلها بها يخلي ذمة المستقيل ولايجعل الشخص منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد إلى أن الأصل وفق المادتين 21و22 من قانون الأحزاب السياسية هو عدم الإنخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد ولا يكون ترشحه بذلك مخالفا المادتين المشار إليها ، وفي حكم آخر لنفس المحكمة عدد 1870 في ملف رقم 2021/7108/218 بتاريخ 24 شتنبر 2021 إلى أن الأصل وفق المادتين 21و22 من قانون الأحزاب السياسية توضح وتؤكد أن حرية الإنسحاب مكفولة لأي شخص من الحزب الذي إنخرط فيه ، كما أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت في حكمها عدد 3518 في ملف رقم 2021/7108/218 بتاريخ 20 شتنبر 2021 بأن ربط نفاذ مفعول الإستقالة بقرار الحزب بقبوله ، تأييدا لمبدأ حرية الإنتماء السياسي المقرر دستورا والمكرس قانونا .
وقد أكد محمد سقراط ومؤازيه على أنه سائر في خوض غمار المعترك عبر جميع المحطات النضالية المشروعة والقانونية والقضائية ، واللجوء إلى الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية .
مملكتنا.م.ش.س
