أفاد “التقرير الشامل حول التنافسية 2014- 2015″، أن المغرب ارتقى إلى المرتبة الـ72، ضمن التصنيف الجديد للتنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي “مرتبة أفضل من تلك التي حققتها خلال الفترة 2013- 2014 في منطقة تعيش انعدام استقرار جيو سياسي عميق”.
وبرأي خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن هذا التقدم يعد بالأساس ثمرة تقليص العجز في الميزانية وتحسين التعليم وقدرات الابتكار وأيضا إلى تحسن بعض الجوانب ذات الطبيعة المؤسساتية في مناخ من الاستقرار الاجتماعي والسياسي والجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين مناخ الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن مسلسل التنويع الاقتصادي يعد أساسيا بالنسبة إلى مستقبل نمو البلاد، بالنظر لكونه يحفز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
لكن، الشهادات والأرقام ليست مهمة بقدر أهمية “التأثير المباشر والنوعي لما تم تحقيقه من منجزات في تحسين ظروف عيش جميع المواطنين”، وهو ما أكّده العاهل المغربي، الملك محمد السادس في خطاب العرش.
وقد طرح الملك محمد السادس، خلال هذه المناسبة، تساؤلات جوهرية: “أين هي ثروة المغرب؟، وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟”. وخلص إلى أن “الجواب على هذه الأسئلة لا يتطلب تحليلا عميقا: إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. ذلك أنني ألاحظ، خلال جولاتي التفقدية، بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة”.
ووجه الملك محمد السادس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة لـ”القيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013“.
وقال: “حتى لا يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة حبرا على ورق، أو مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، فقد قررنا أن يتم نشره على أوسع نطاق، داعين الحكومة والبرلمان، وكل المؤسسات المعنية، والقوى الحية للأمة للانكباب على دراسة التوصيات البناءة التي يتضمنها، والعمل على تفعيلها”.
وقد لقيت دعوة العاهل المغربي استجابة من قبل الأطراف المغربية، والتي كان أحدثها توقيع مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية والفكرية والحقوقية على بيان اعتبر بمثابة نداء لإطلاق حوار وطني حول ما أسموه التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب طيلة 15 سنة من حكم الملك محمد السادس. وأساس هذا النقاش كان خطاب العاهل المغربي بمناسبة عيد العرش، الذي ركز على سؤال حول مآل ثروة البلاد ومن يستفيد منها.
واعتبر الموقعون على الوثيقة ذوو المرجعيات المتعددة والمشارب والتوجهات الفكرية والأيديولوجية المتباينة، أن خطاب 30 يوليو بمثابة، “فرصة لفتح نقاش جماعي وبناء حول قضايا حيوية ترهن مستقبل المجتمع المغربي برمته، بالصراحة التي يتطلبها الوضع وبروح من الحوار الهادئ والرصين مع سائر الفعاليات المجتمعية من دون إقصاء”.
