فاس – التقى العشرات من الباحثين وطلبة الدكتوراه وخبراء في التسيير، أمس الجمعة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، في إطار افتتاح النسخة الرابعة لندوتها الدولية حول موضوع “البحث والممارسات التسييرية: أي مساهمة متبادلة؟”.
ويسلط هذا اللقاء، الذي تتواصل أشغاله اليوم السبت، الضوء على التفاعل الأساسي بين البحث الأكاديمي والممارسات التسييرية، وكذا الطريقة التي يمكن لهذين المجالين أن يعملا بها لإغناء أحدهما الآخر من أجل الاستجابة للتحديات المعاصرة للمنظمات.
وأكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، عبداللطيف الذاكر، بالمناسبة، على أهمية هذه الندوة كفضاء للقاء مميز يجمع فاعلين أساسيين من العالم الأكاديمي والمهني.
وسلط السيد الذاكر الضوء على الطابع الفريد لهذا الحدث الذي يتيح لمختلف الفاعلين تبادل وجهات النظر وإغناء فهمهم للتحديات المعاصرة للتسيير، مضيفا أنه “من خلال خلق إطار مناسب للتفاعل، فإن الندوة تهدف إلى تحفيز النقاشات المعمقة حول الديناميات بين البحث الأكاديمي والممارسات التسييرية، وهو موضوع راهني في عالم يتطور باستمرار”.
وبعد أن شدد على طبيعة ثنائية الاتجاه للتفاعل بين النظرية والتطبيق، أبرز السيد الذاكر، أن البحث في التسيير يلعب دورا أساسيا في تحليل وفهم التحديات الراهنة التي تواجه المقاولات، مشيرا إلى أن تجارب المدراء تفيد البحث وتوفر آفاقا تجريبية قيمة.
وقال “إن هذه العلاقة، وبعيدا عن كونها أحادية الاتجاه، هي عبارة عن حوار متطور يؤثر فيه البحث على الممارسات التسييرية، وفي المقابل، تعمل هذه الأخيرة على إغناء البحث”.
ودعا إلى تعاون وثيق بين الباحثين والممارسين من أجل تطوير المعارف المبتكرة والأدوات العملية القادرة على تلبية الاحتياجات الحقيقية للمنظمات.
من جهته، وفي مداخلة له عن بعد، سلط مدير كرسي المحاسبة، المراقبة والتدقيق بالمعهد الوطني للفنون والمهن (Cnam) بباريس، لوران كابيليتي، الضوء على الاحتياجات الملحة للقادة والمدراء المعاصرين.
ولاحظ أن هؤلاء لا يبحثون فقط عن حلول جاهزة ولكن أيضا عن معارف عامة يتم التحقق من صحتها من خلال صرامة البحث العلمي. وبعد أن استدل بمثال التغيب عن العمل، أوضح السيد كابيليت كيف أن لهذه الإشكالية التي يصعب تحديدها في كثير من الأحيان، تتطلب مقاربات ملائمة.
كما شدد على ضرورة قيام الباحثين بتقديم منهجيات تتيح للمدراء تشخيص ظاهرة التغيب وتقييم التكاليف المرتبطة بها. ويهدف هذا النهج إلى تمكين المدراء من تطوير استراتيجيات من أجل تحسين مستدام، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والتنظيمية الخاصة بكل سياق وكل بلد.
وأبر الخبير أن الباحثين لا يمكنهم المطالبة بفهم كامل للرهانات التسييرية دون الانخراط بكل حيوية في هذا المجال. وأن هذا البعد لا يسمح لهم بمراقبة واقع المقاولات فحسب، وإنما يسمح لهم أيضا بالتأكد من أن أعمالهم تتماشى مع الاحتياجات الملموسة على أرض الواقع.
وخلص إلى أن هذا التآزر هو ضروري لتطوير حلول مبتكرة وعملية لمواجهة تعقيدات التحديات التسييرية الحديثة. وعرف اليوم الأول من هذه الندوة سلسلة من الجلسات العامة تناولت قضايا أساسية ذات الصلة بالتفاعل بين البحث والممارسات التسييرية.
وسلطت هذه المداخلات الضوء على الطريقة التي يمكن للبحث تحفيز ما تحقق في المجال التسيير، مبرزة أهمية تحويل المفاهيم النظرية إلى حلول عملية ذات الصلة.
كما تطرقت المداخلات إلى التحديات الراهنة التي تواجه المنظمات والحاجة إلى دمج المبادئ الأخلاقية في ممارسات القيادة. وبحسب المنظمين، فقد أثار الموضوع الذي تناولته الندوة اهتماما كبيرا لدى الباحثين والمهنيين على حد سواء كما يظهر ذلك من خلال تقييم 96 ورقة بحثية.
ومن بين هؤلاء، تم اختيار 78 شخصا لتقديم عروض تتوزع على 15 ورشة عمل تشكل برنامج هذا الحدث. وينظم هذا الملتقى من طرف قطاع المالية والمراقبة والتدقيق، وفريق البحث في التسيير والمالية والتدقيق بمنظمات مختبر LAREMEF بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، بتعاون مع المعهد الوطني للفنون والمهن بباريس، والمعهد الاجتماعي والاقتصادي (ISEOR) بليون.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
