مراكش – انعقد اليوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اللقاء الجهوي التشاوري السادس حول بلورة خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2026-2025.
ويروم هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، توسيع النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين، بهدف تقديم مقترحات ملموسة لإثراء خطة العمل في مجال التجارة الخارجية.
وأكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه اللقاءات التشاورية تروم تنزيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بضرورة العمل على تنزيل السياسات القطاعية على مستوى الجهة.
وأضاف أن وضع إطار عمل متكامل ومتفق عليه يتضمن تدابير لتسريع تنمية الصادرات المغربية والترويج للمنتجات الوطنية من شأنه المساهمة في إحداث فرص عمل، وزيادة الصادرات وتنظيم الواردات، بالإضافة إلى تعزيز الإشعاع الدولي للمنتجات المغربية.
وأبرز السيد حجيرة، أن جهة مراكش آسفي تعد جهة رائدة على المستوى التنموي والاقتصادي وفي عدد كبير من المجالات، فضلا عن كونها قطبا نموذجيا على المستوى الوطني ورقما أساسيا في الصادرات المغربية، موضحا أن الجهة تحتل المركز الرابع على المستوى الوطني برقم معاملات الصادرات الصناعية بحوالي 22 مليار درهم، مما يمثل 6 في المائة من الصادرات الصناعية على المستوى الوطني.
وأشار إلى أنه سيتم في الشهور القليلة المقبلة، رفع مستوى صادرات الجهة الصناعية، لافتا إلى أن المؤشرات الصناعية بالجهة جد إيجابية، إذ تتوفر على قطاعات واعدة يمكن الاستثمار فيها كالصناعة الكيماوية والشبه الكيماوية، والصناعات الغذائية والملابس والصناعة التقليدية.
من جهته، استعرض والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، الآليات التي سيتم الاشتغال عليها في القريب العاجل لبلورة أرضية واقعية مشتركة تتفاعل فيها المنظومة المؤسساتية والمبادرة الحرة للفاعلين للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وشدد على ضرورة التنسيق بين المصالح المعنية لتكون الجهة قادرة على اعداد خطة لتثمين الصادرات، مبرزا أهمية مواكبة المهنيين في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات التصدير، فضلا عن تفاعل المؤسسات الإدارية مع هذه الشريحة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعانون منها وذلك للنهوض بالصادرات.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، يونس بنسليمان، أن التعاون بين الجهة والإدارة المركزية والسلطات المحلية مكن من خلق مجموعة من المناطق الصناعية التي تكتسي أهمية كبيرة وبإمكانها مواكبة التطور المضطرد الذي يعرفه المغرب، منوها بصمود المقاولات رغم التقلبات التي عرفها العالم، للحفاظ على مسارها في الانتاج والتصدير وأيضا على مناصب الشغل التي توفرها.
يشار إلى أن اللقاءات التشاورية الجهوية لإعداد خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2026، تعد فرصة لإبراز إمكانات كل جهة من جهات المملكة، في أفق وضع خارطة طريق لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة لقطاع التجارة الخارجية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
