عز الدين إزيان
تامصلوحت – شهدت أشغال دورة فبراير العادية لمجلس جماعة تمصلوحت، التي ترأسها عبد الجليل قربال، أجواء متوترة واحتجاجات من قبل عدد من أعضاء المجلس، سواء من المعارضة أو الأغلبية. منذ بداية الجلسة، أثار حضور مفوض قضائي استدعاه رئيس الجماعة جدلًا واسعًا، حيث عبر بعض الأعضاء عن رفضهم لحضوره، متسائلين عن سبب استدعائه ودوافع ذلك.
وسط هذه الأجواء المشحونة، تفجر جدل آخر حول ما اعتبره 11 العضو من الأغلبية والمعارضة استهتارا بالنقطة التي تهم تتمة هيكلة دوار ولاد يحي بالاضافة مسألة تزوير محاضر الدورات. وأشار كل من حسن الكبيدة وزكرياء كلمن، المستشاران عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن المحاضر يتم تحريرها من طرف مدير مصالح الجماعة بدلا من الكاتبة الرسمية، التي تتلقى تعويضا عن هذه المهمة، معتبرين ذلك خرقا قانونيا يمس بمصداقية المحاضر الرسمية.
كما أكد أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهم مصطفى وقار، الحسين هتيل، ويوسف حروش، أن موقفهم الرافض لهذه الممارسات كان سببًا في طردهم من الحزب، رغم دفاعهم عن قضايا الحزب والمواطنين.
أمام تصاعد حدة التوتر ورفض بعض الأعضاء لحضور المفوض القضائي، لجأ رئيس الجماعة رفقة أغلبيته إلى التصويت على إغلاق الدورة، وهو ما أثار استياء جمعيات المجتمع المدني، التي استنكرت هذا القرار واعتبرته مسا بحقوق المواطنين الذي يضمنها الدستور والقانون التنظيمي 113.14 لحضور مناقشة قضايا الشأن المحلي بكل شفافية ومسؤولية.
ورغم المصادقة بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بحضور كل رئيس قسم الجماعات الترابية عن عمالة إقليم الحوز والسيد قائد ملحقة تمصلوحت، الذي سهر على تنظيم أشغال الجلسة، تبقى هذه الدورة مثالا حيا يعكس التعثر التنموي الذي تعرفه منطقة تمصلوحت.
مملكتنا.م.ش.س
