عز الدين إزيان
تمصلوحت – أثار قرار مجلس جماعة تمصلوحت القاضي بتحويل السوق الأسبوعي إلى موقع جديد موجة من الجدل والاستياء وسط الساكنة والتجار والمنتخبين، خاصة أن المشروع استنزف ميزانية ضخمة بلغت نحو مليار سنتيم. وجاء القرار مفاجئا للرأي العام خلال دورة فبراير، مما دفع العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية إلى وصفه بـ”هدر المال العام”.
وفي تصريح للمستشار حسن الكبيدة العضو بمجلس جماعة تمصلوحت صرح لنا انه تم تتمة بناء السوق الأسبوعي الجديد خلال هذه الولاية بميزانية ضخمة، وكان من المنتظر أن يسهم في تنظيم النشاط التجاري بالمنطقة وتحسين ظروف الاشتغال للتجار، خاصة الجزارين الذين طالبوا لسنوات بتحسين فضاء الذبيحة “الكرنة”. إلا أن القرار الأخير بنقل السوق إلى بقعة بعيدة عن الساكنة أثار تساؤلات حول الحكامة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الجماعية.
وفي تصريحات متفرقة، أعرب عدد من التجار عن صدمتهم من القرار، معتبرين أن الموقع الجديد غير مناسب وأنه سيؤثر سلبا على نشاطهم التجاري. كما أبدى بعض المنتخبين والجمعيات استغرابهم من عدم إشراكهم في اتخاذ القرار، مشددين على أن السوق الحالي لم يتم استغلاله بشكل كامل ليتم التفكير في نقله.
في خضم هذا الجدل، توصلنا بخبر ان مجلس الجماعة يواجه أيضا قضية أخرى تتعلق بالمقاول الذي أشرف على إنجاز السوق، حيث لا يزال يطالب بمبلغ مالي لم يتم تسويته بعد، ما يزيد من تعقيد الوضع ويفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وإدارية حول كيفية تدبير هذا المشروع.
أمام تصاعد الاحتجاجات والمطالبات بالتراجع عن القرار أو تبريره، يترقب الرأي العام المحلي توضيحات رسمية من مجلس الجماعة حول دوافع اتخاذ هذا القرار، ومدى استجابته لمصالح التجار والساكنة، خاصة في ظل الجدل الدائر حول تدبير المشاريع العمومية في المنطقة.
يظل ملف السوق الأسبوعي لتمصلوحت مفتوحا على جميع الاحتمالات، وسط مخاوف من تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية على الساكنة والتجار، بينما يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم التراجع عن القرار استجابة للساكنة، أم ستستمر الجماعة في تنفيذه رغم الاعتراضات؟
للجواب على هذه الأسئلة سيكون لنا لقاء مع مجموعة من المتدخلين والمعنيين بالأمر حتى نصل إلى الجواب الكافي الذي سيجيب على متطلبات الساكنة.
مملكتنا.م.ش.س
