عز الدين إزيان
تمصلوحت – في خطوة جديدة تعكس تصعيد الصراعات السياسية داخل جماعة تمصلوحت، يواصل رئيس المجلس الجماعي، عبد الجليل قربال، تصفية حساباته مع معارضيه، حيث لم يكتف بإقصاء عدد من الأعضاء المنتمين لأغلبيته عبر سلك مسطرة تجريدهم من انتمائهم الحزبي وعضويتهم داخل المجلس، بل انتقل إلى استهداف أعوان السلطة، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول نواياه وتداعيات قراراته على تدبير الشأن المحلي.
وحسب مصادر موثوقة، فقد تقدم رئيس جماعة تمصلوحت بشكاية ضد أحد شيوخ المنطقة، الذي يعمل بدوار أولاد يحي. ويعرف هذا الشيخ بسمعته الطيبة داخل الدوار وبين زملائه في العمل، مما أثار استياء واسعا بين ساكنة المنطقة، التي ترى في هذه الخطوة محاولة لتضييق الخناق وإحكام قبضته الحديدية على كل مخالف لمواقفه المثيرة للجدل، وتجنيده لبعض العمال العرضيين لترصد أنفاس المرتفقين والاداريين على حد سواء.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه جماعة تمصلوحت توترات سياسية حادة خصوصا داخل الأغلبية، خاصة بعد القرارات المثيرة للجدل التي أقدم عليها عبد الجليل قربال، والتي أفضت إلى تحولات في المشهد السياسي المحلي، كان أبرزها تجريد عدد من أعضاء مجلس الجماعة من عضويتهم، بدعوى عدم انسجامهم مع توجهات الأغلبية التي يقودها.
هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل التسيير داخل الجماعة، ومدى تأثير هذه الممارسات على الاستقرار الإداري والاجتماعي بالمنطقة، خاصة إذا ما استمر رئيس الجماعة في نهج سياسة الإقصاء والاستهداف بدل الانكباب على معالجة الإشكالات التنموية التي تهم الساكنة.
أمام هذه التطورات، بات تدخل السلطات الإقليمية والمحلية ضرورة ملحة لوضع حد لهذه الممارسات، خاصة تلك التي تستهدف أعوان السلطة، حفاظا على حيادهم وضمان أدائهم لمهامهم بعيدا عن أي ضغوط أو حسابات سياسية. فالادخعاء باستغلال النفوذ في تصفية الحسابات يهدد السير العادي للمؤسسات المحلية ويقوض ثقة المواطنين في الإدارة الترابية. لذا، يبقى من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام القانون وحماية أعوان السلطة من أي استهداف قد يؤثر على مهامهم ودورهم في خدمة الشأن العام، كما أكد ذلك السيد وزير الداخلية في البرلمان.
مملكتنا.م.ش.س
