خنيفرة – برمج إقليم خنيفرة، طيلة الأسبوع الجاري، فعاليات وأنشطة توعوية لتحسيس مستعملي الطرق بالسلوكات المثلى، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية المحتفى به في 18 فبراير من كل سنة.
وتتوزع هذه الأنشطة بين ندوات وورشات ولقاءات تفاعلية تهدف إلى رفع الوعي لدى تلاميذ المؤسسات ومستعملي الطريق بمن فيهم سائقو الدراجات أو السيارات أو الشاحنات أو الراجلون، بضرورة تبني سلوكات من شأنها الحد من حوادث السير في الإقليم الذي سجلت به 786 حادثة سنة 2024، وفق أرقام رسمية.
وفي إطار هذه الأنشطة، نظمت بجماعة خنيفرة النسخة التاسعة من (قافلة المواطنة للسلامة الطرقية) بمبادرة من (جمعية الجيل الجديد للتنمية)، هدفها تسليط الضوء على السلوكات الواجب اعتمادها على غرار احترام قانون السير، والتعريف بمختلف جوانب السلامة الطرقية.
وبالمناسبة، تم تقديم عروض للأمن الوطني، والدرك الملكي، والمصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والوقاية المدنية، بحضور تلاميذ وطلبة وأطقم بيداغوجية وجمعيات أولياء التلاميذ وباقي مكونات ساكنة المدينة، قدمت خلالها مجموعة من الإحصائيات التي تهم حوادث السير، مع تقديم مقترحات وحلول كفيلة لتقليص نسبتها والحد منها على مستوى إقليم خنيفرة.
ووفق معطيات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، فقد سجلت المصالح المختصة خلال سنة 2024، ما مجموعه 786 حادثة سير، وتحرير 3608 محضر جنح و 2436 محضر مخالفات سير المرصودة بالرادار.
وصرح النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، محمد فخر الدين، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن اليوم الوطني للسلامة الطرقية يعد محطة أساسية لتقييم موضوع حوادث السير بالإقليم، مذكرا بأن هذه الآفة لها تكلفة باهظة وخسائر جسيمة في الأرواح.
وأضاف فخر الدين أن النيابة العامة بهده المحكمة تعمل، في تدبيرها لملف حوادث السير، بمقاربة مزدوجة، حيث إنها لا تكتفي بتسطير متابعات جنحية بخصوص مرتكبي حوادث السير، بل تعمل على محاولة دراسة ملفات هذه الحوادث وإصدار الحكم داخل أجل معقول، حتى يتمكن الضحايا من الاستفادة من حقوقهم المالية التي يضمنها القانون.
ويندرج الاحتفاء باليوم الوطني للسلامة الطرقية بخنيفرة ضمن الجهود الرامية إلى نشر ثقافة احترام قانون السير، والبحث عن حلول ناجعة تقوي احترام هذا القانون، فضلا عن فتح نقاشات حول الجوانب القانونية لاحتواء هذه الآفة.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
