الرباط – سلطت الأمانة العامة للحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، الضوء على مسار تطور ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية، وذلك خلال لقاء دراسي حول موضوع “المرأة والإدارة العليا”.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته الأمانة العامة للحكومة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، مناسبة لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه بالمملكة في مجال ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية والآفاق والتحديات ذات الصلة.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح المدير العام للتشريع والاستثمارات والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكورتي، أن هذا اللقاء يرمي، بالأساس، إلى إبراز الدور الذي تضطلع به المرأة في الإدارة وتقييم مدى تقدمها في الوصول إلى المناصب العليا، وذلك في سياق الاهتمام الذي ما فتئ يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز انخراط المرأة في تدبير الشأن العام وجهود التنمية بالبلاد.
ونبه إلى أنه “رغم التقدم المحقق، لا تزال نسبة النساء في المناصب القيادية أقل من التطلعات، إذ تشير الإحصائيات إلى ضعف تمثيليتهن في الوظيفة العمومية العليا”، مضيفا أن هذا التفاوت يشكل تحديا يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحسين الأداء الإداري وترسيخ الحكامة الجيدة.
وأشار السيد بلكورتي إلى أن هذه الندوة تمثل أيضا فرصة لمناقشة العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة في المناصب العليا، فضلا عن استعراض سبل الإصلاح الممكنة لتجاوز هذه التحديات وتعزيز تمكين المرأة في الإدارة العمومية.
من جهته، قدم الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، نور الدين الأزرق، عرضا حول وضعية ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية، مبرزا الرهانات المرتبطة بتعزيز حضورها في مواقع القرار.
وسجل أنه رغم التطور الملحوظ في ولوج المرأة المغربية إلى الوظيفة العمومية، إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل الكافي على تقلدهن المناصب العليا، مؤكدا أن المؤشرات تظهر تطورا بطيئا في اتجاه المناصفة.
وأفاد بأن أحدث الأرقام تشير إلى أن نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية لا تتعدى 36,3 في المائة مقابل 63,7 في المائة بالنسبة للرجال، موضحا أن هذه النسبة تراجعت، من بين أمور أخرى، بسبب تفضيل 74 في المائة من النساء إحداث مقاولاتهن الخاصة أو التقاعد النسبي.
وفي تصريح للصحافة، استعرضت المستشارة القانونية للإدارات ومنسقة لجنة النوع بالأمانة العامة للحكومة، فاتن الشواطي، أبرز الإنجازات التي حققتها الأمانة العامة في مجال تعزيز وتكريس حقوق النساء، ومنها إحداث لجنة مقاربة النوع الاجتماعي على صعيد المؤسسة.
ولفتت، في هذا الصدد، إلى أنه تم تفعيل تمثيلية الأمانة العامة للحكومة داخل اللجنة الوزارية المكلفة بمقاربة النوع الاجتماعي المحدثة لدى وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، وكذا في شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين.
وقد تميز هذا اللقاء بتقديم تجربة رائدة للأستاذة والخبيرة في الحكامة، رابحة زدكي، التي تقاسمت تجربتها ومسارها المهني، متوقفة عند أبرز محطاته والتحديات التي واجهتها.
كما شهدت الندوة تقديم شهادات ملهمة لسيدات متقاعدات سبق لهن العمل بالأمانة العامة للحكومة وحققن مسارات مهنية متميزة بالمؤسسة. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتكريمهن نظير الخدمات التي قدمنها خلال مسارهن المهني الذي امتد لأزيد من 30 سنة.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
