عز الدين إزيان
تمصلوحت – تعيش جماعة تمصلوحت أزمة بيئية متفاقمة بسبب استمرار نقل النفايات إلى المطرح العشوائي المتواجد بالحي الصناعي، في خرق واضح للضوابط القانونية المتعلقة بتدبير النفايات. ورغم تخصيص ميزانية هامة لنقل النفايات إلى المطرح الجهوي بمدينة مراكش، إلى جانب اعتماد 160 مليون سنتيم لاقتناء المحروقات، وميزانية أخرى مخصصة للعتاد الخاص بالشاحنات، إلا أن هذه الاعتمادات لم تنعكس على أرض الواقع، حيث لا تزال الجماعة تعتمد ممارسات غير قانونية تهدد البيئة والصحة العامة.
السكان يعانون من تداعيات هذا الوضع، حيث يشهد المطرح العشوائي اندلاع حرائق متكررة تنبعث منها أدخنة سامة، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والتلوث الذي يؤثر على جودة الحياة.
ورغم الشكاوى المتكررة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة للحد من هذه الظاهرة، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام المجلس الجماعي بتطبيق القوانين البيئية المعمول بها.
وتجاوزت الأضرار الجانب البيئي والصحي لتصل إلى المجال الاستثماري، حيث حصل أحد المستثمرين المتضررين على حكم قضائي يقضي بتغريم الجماعة مبلغا يناهز 140 مليون سنتيم، بعد أن لحقت مشاريعه أضرار جسيمة بسبب الوضع البيئي المتردي. هذه السابقة القانونية تعكس بوضوح حجم الخسائر التي تتكبدها المنطقة جراء غياب التدبير السليم لهذا الملف الحيوي.
الإطار القانوني المغربي واضح في هذا الشأن، حيث ينص القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها في مادته 15 على ضرورة التزام الجماعات بتدبير النفايات وفق معايير تحترم الصحة العامة. كما تفرض المادة 59 من القانون ذاته عقوبات على الجهات التي تتورط في إلقاء أو تخزين النفايات بطرق غير قانونية. في السياق ذاته، يؤكد القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على ضرورة احترام معايير تدبير النفايات لحماية البيئة، بينما يعاقب الفصل 100 من القانون الجنائي كل من تسبب في تلويث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة بسبب الإهمال أو عدم الامتثال للقوانين.
وأمام هذه التجاوزات، يطرح المتتبعون تساؤلات حول دور السلطات الوصية في فرض احترام القوانين البيئية، ومدى استعدادها للتدخل لوضع حد لهذه الاختلالات. فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية قبل أن تتحول الأزمة البيئية إلى كارثة يصعب تداركها؟
مملكتنا.م.ش.س
