عز الدين إزيان
تمصلوحت – في خطوة أثارت جدلا واسعا، يواجه تجار السوق الأسبوعي بتمصلوحت قرارا مفاجئًا بترحيلهم إلى موقع كان مطرحًا للنفايات، ما دفعهم إلى رفع عريضة احتجاجية موقعة من أكثر من 300 تاجر، موجهة إلى عامل إقليم الحوز والجهات المختصة. وأعرب التجار عن رفضهم القاطع لهذا القرار، محذرين من تبعاته الصحية والاقتصادية، خاصة أن السوق الحالي يشكل ركيزة أساسية للحركة التجارية في المنطقة.
ورغم تصاعد الغضب، لم يبادر مجلس جماعة تمصلوحت إلى فتح نقاش تشاركي مع المعنيين بالأمر. وفي تصريح لـجريدتنا، أوضح النائب الأول لرئيس المجلس السيد محمد معطى الله أن القرار اتخذ في دورة رسمية، مشيرا إلى تكثيف الجهود لإزالة النفايات وتحويل الموقع الجديد إلى فضاء مؤقت للسوق. وعند سؤاله عن تواريخ بدء أشغال المستشفى وبناء السوق الجديد، اكتفى بالإشارة إلى أنه سيقدم لنا المعلومات الكافية لتنوير الرأي العام لاحقا.
من جانبه، أكد السيد حسن الكبيدة المستشار الجماعي بتمصلوحت ان تحويل السوق إلى موقع سابق للنفايات يشكل ضررا بالغا للتجار وبضائعهم، نافيا أن يكون التحرك الاحتجاجي موجها ضد مشروع المستشفى. وأضاف:
“المعارضة لطالما دافعت عن إحداث مستشفى يليق بالسكان، خاصة أن تمصلوحت تضم 40,000 نسمة. نحن مع بناء المستشفى داخل جماعة تمصلوحت لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم اقتناء أرض بديلة للمستشفى بدلا من تغيير موقع السوق الذي كلف ما يقارب المليار سنتيم؟ أليس هذا إهدارا للمال العام؟أم ان هدم السوق الذي لم يكتمل بعد تشوبه مجموعة الاختلالات”
وأضاف الكبيدة موجها كلامه لرئاسة المجلس، لا مجال للمزايدات السياسوية على مصالح ساكنة تمصلوحت، نحن مع المصلحة العامة ولا ننتقد من أجل النقد بل نمارس حقنا كمعارضة كما حددها القانون التنظيمي 113.14 والدستور المغربي، وبخصوص مصالحنا الشخصية اذا كانت خارج القانون نطالب رئيس جماعة تمصلوحت التوجه للقضاء، انتهى الكلام.
ويبقى التساؤل مطروحا حول كيفية تفاعل الجهات المسؤولة مع هذا الاحتجاج، وما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات منصفة توازن بين مصالح التجار وضرورات التنمية الترابية؟ وهل ستتحرك لجنة إقليمية لإيجاد حلول ناجعة وافتحاص هذه الادعاءات؟
مملكتنا.م.ش.س
