عمان – دعا مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد ملين، اليوم الثلاثاء خلال أشغال ورشة العمل الدولية التي تستضيفها العاصمة عمان (28-30 أبريل)، إلى إعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجيات على المستويين الوطني والدولي للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي.
وقال السيد سعيد ملين، خلال هذه الورشة، التي تنظمها هيئة الطاقة الذرية الأردنية بتعاون مع مبادرة التهديد النووي الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه “نظرا لتوسع الطاقة النووية على الصعيد الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، فإننا مدعوون إلى إعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجيات ملائمة ومنسقة للتخفيف من المخاطر ” المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي.
ومن هذا المنطلق، شدد خلال هذا الاجتماع الذي ينظم تحت عنوان “الأمن النووي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مواكبة لعالم متطور”، على أن “مسؤوليات سلطات السلامة والأمن أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وتتطلب تعاونا إقليميا وعالميا متزايدا، وتعزيزا للحوار البناء والتعاون، من خلال البرامج القائمة، وخاصة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من البرامج الدولية ” ذات الصلة.
وأكد ، خلال أشغال اليوم الثاني للورشة ، التي حضرها على الخصوص سفير المملكة المغربية بالأردن فؤاد أخريف، على أن التعاون الإقليمي في هذا المجال يشكل “وسيلة أساسية لتعزيز قدرتنا على مواجهة التهديدات الصاعدة، ومشاركة الرؤية المتمثلة في مواكبة عالم متغير”.
وأضاف أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وضعت منذ إنشائها رؤية استراتيجية واضحة لتطوير القدرات الوطنية في مجال السلامة والأمن والضمانات النووية، بالتعاون مع السلطات المختصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر أنه بالتشاور مع السلطات الوطنية المختصة، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعدت الوكالة مخططا مندمجا لاستدامة الأمن النووي لتلبية الاحتياجات، وتحديد الإجراءات الاستباقية التي يتعين تنفيذها من أجل تعزيز نظام الأمن الوطني النووي.
وجدد التأكيد على التزام المملكة المغربية بالمساهمة في نظام عالمي للسلامة والأمن النوويين، معربا عن فخره باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كأول مركز تعاون إقليمي في إفريقيا لبناء القدرات في مجال الأمن النووي.
وتابع إن “التزامنا ببناء شراكات إقليمية قوية هو جوهر استراتيجية التعاون الخاصة بـالوكالة المغربية للسلامة النووية”، كعضو فعال في الشبكات الإقليمية الرئيسية مثل الشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية، ومنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا.
من جهة ثانية، استعرض السيد ملين تجربة المغرب في تعزيز نظام دولي للأمن النووي قوي وفعال من خلال اعتماد آليات دولية، والمشاركة في قمم الأمن النووي التي عقدت على التوالي في كل من واشنطن سنتي 2010 و2016، وسيول (2012)، ولاهاي (2014)، علاوة على استضافة المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية سنة 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في هذا السياق، ذكر بمصادقة المملكة المغربية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1970، واتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (1973)، المُكمّلة بالبروتوكول الإضافي الموقع سنة 2004 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2011.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية التنظيمية، أشار إلى اعتماد المملكة المغربية جميع الاتفاقيات والآليات الدولية، خاصة اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، فضلا عن آليات أخرى، مثل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وأضاف أن المغرب عمل بشكل منتظم على تحسين بنيته التحتية التنظيمية من خلال اعتماد، القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك أعمال الإرهاب النووي (2003)، والقانون 42-18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، المدنية والعسكرية، والخدمات المتصلة بها (2018)، والقانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني على مجموعة من القواعد والتدابير الأمنية التي تهدف إلى ضمان وتعزيز أمن ومرونة أنظمة المعلومات (2020)، علاوة على مرسوم يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، تابعة لوزارة الداخلية (2025)، والقانون 142-12 الذي يشكل إطارا قانونيا يدمج ثلاثة عناصر تتمثل في السلامة والأمن والضمانات والذي أفضى إلى إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سنة 2016، المنوط بها مسؤولية ضمان الامتثال لهذا التشريع ونصوصه التنفيذية.
واعتبر أن هذا الاجتماع الرفيع المستوى، “يشكل منصة إقليمية لتعزيز الأمن النووي، وبناء عالم أكثر أمنا، ومناسبة سانحة لمناقشة تطور التهديدات غير التقليدية، وعرض تحديات الأمن النووي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتبادل وجهات النظر والخبرات بشأن المقاربات والاستراتيجيات للتخفيف من حدة هذه التهديدات”.
ويعد المؤتمر، الذي يجمع قادة الأمن والطاقة بالبلدان المشاركة، منصة لتبادل الخبرات، وبناء علاقات وطيدة، والمشاركة المستدامة في مجال الأمن النووي في جميع أنحاء المنطقة، و تشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتعزيز الحوار من أجل إرساء الأمن والاستقرار ومنع الانتشار.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
