خنيفرة – نظمت مؤسسة روح أجدير الأطلس خنيفرة ، اليوم السبت ، ندوة وطنية موسعة ،حول موضوع ” المقاربة الترابية والجهوية المتقدمة .. أي موقع للمناطق الجبلية في سياسة التنمية ؟ ” ، وذلك لمناقشة واقع وآفاق التنمية الجهوية ، وتنزيل البرامج والاستراتيجيات، وكيفية ضمان الالتقائية ، بين كافة المتدخلين في سياسة التنمية بالمناطق الجبلية .
وتهدف هذه الندوة الوطنية ، إلى فتح النقاش ، بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بالشأن التنموي المحلي في إطار الجهوية المتقدمة، لتبادل الخبرات والتجارب، وبلورة اقتراحات وتوصيات ، لمحاولة بناء تصور واضح وشامل لتنمية المناطق القروية والجبلية، باعتبارها رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية.
وتوقف المشاركون خلال هذه الندوة ، عند أهمية الجبل ، باعتباره علامة مميزة للمجال الوطني ، سواء في بعده المادي واللامادي، حيث ساهمت في كتابة تاريخ المغرب وتشكيل هويته الوطنية بالقدر الذي ساهمت في بناء اقتصاده وتنوع موارده.
واعتبروا ، أن الجبل هو العمود الفقري في بنية التراب الوطني ، وأحد أبعاده الجغرافية ، التي ساهمت في تشكيل الشخصية المغربية بخصوصياتها التاريخية والاجتماعية والثقافية الراهنة، مسجلين أنه لم يحظ على مدى عقود بالاهتمام الذي يستحقه ، على مستوى السياسات العمومية وبرامج التنمية.
وسجلوا أن الجبل ، يكتسي صبغة المصلحة الوطنية ، والأولوية المجالية في الميثاق الوطني لإعداد التراب، لكونه يشكل ربع مساحة البلاد، ويحتضن مجالاتها جل المساحات الغابوية (65 بالمائة) وتوفر معظم الثروة المائية (70 بالمائة)، ونسبة هامة من الثروة الحيوانية والمعدنية، فضلا عن محيط متميز للنشاط السياحي والفلاحي.
وأكدوا ، أن أول خطوة ينبغي تخطيها تتمثل في سن سياسة خاصة بتنمية الجبل ، تتجلى في دعم الاقتصاد الجبلي ، عبر مجموعة من القوانين الخاصة ، تهم التجهيزات الأساسية ، وقطاع الإنتاج الفلاحي والصناعي والسياحي ، والمجال البيئي والثقافي.
وأبرز المتدخلون من جانب آخر ، أهمية إحداث وكالة تنمية خاصة لدعم الاقتصاد الجبلي، توجه موارده الى تشجيع الانتاج الفلاحي والاستثمار في المجالات الاقتصادية الأخرى، مشيرين إلى أن الاهتمام بالمناطق الجبلية يجد تعليله ، في كون هذه المناطق تتوفر على موارد طبيعية وإمكانات تنموية هامة، وتحتضن تراثا تاريخيا وثقافيا.
وشدد المشاركون على أن إنصاف المناطق الجبلية و ساكنتها ، لن يتأتى عبر التدابير الجزئية، بل عبر سياسة عمومية متكاملة ، موجهة نحو هذه المناطق، مؤكدين أن تحقيق معالجة حقيقية لقضايا المناطق الجبلية وساكنتها ، يتطلب إخراج قانون خاص بهذه المناطق ، في إطار مقاربة تشاركية ، وانخراط كافة النخب والمهتمين بهذا المجال .
وعرفت أشغال هذه الندوة الوطنية ، مشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين ، والفاعلين المؤسساتيين ، ومنتخبين ومجموعة من الخبراء ، والطلبة الباحثين والفعاليات الجمعوية ، والمهتمين بتنمية المجالات والمناطق القروية والجبلية.
