بني ملال – صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، اليوم الاثنين ببني ملال، على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون الرامية إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على صعيد تراب الجهة.
وخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، عادل بركات، بحضور والي الجهة، محمد بنرباك، وممثلي قطاعات وزارية ومصالح لاممركزة، تمت الدراسة والمصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات همت، على الخصوص، دعم الاستثمار، وتعزيز عرض التكوين والتشغيل، وتحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بالمساعدة المعمارية والتنمية بالعالم القروي، وأخرى مع شركة “BONESCA MAROC SARL” لإحداث وحدة صناعية متخصصة في المنتجات الزراعية بتراب الجهة.
كما تمت المصادقة على اتفاقيات مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل إنجاز مشاريع موجهة للشباب بعدة جماعات بإقليم بني ملال، بشراكة مع شركة النقل الأخضر “PRIMBUS”، ومؤسسة التعاون بين الجماعات “فازاز”، إلى جانب اتفاقيات مماثلة تهم جماعات أخرى بإقليمي خنيفرة والفقيه بن صالح.
ووافق المجلس أيضا على اتفاقيات شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تهم إنجاز مشاريع للبنيات الصحية بعدد من الجماعات القروية، فضلا عن مشاريع لمحاربة الكوليرا والكلورين في إطار برنامج صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، إلى جانب مشاريع تتعلق بتوسيع شبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب بعدة مراكز.
وفي الشق الاجتماعي، تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة تروم دعم الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال في وضعية صعبة، وتعزيز البنيات الاجتماعية بعدد من الجماعات، إضافة إلى اتفاقيات مع وزارة الداخلية تخص مراقبة ومواكبة مشاريع مبرمجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2026، بالإضافة إلى برمجة مجموعة من النفقات المتعلقة بالتحضير لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الفلاحة والماء، والبيئة والثقافة والسياحة والتنمية القروية، وكذا مواصلة إنجاز المشاريع الجارية بشراكة مع مختلف المتدخلين.
وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل بركات، أن الاتفاقيات المصادق عليها تندرج في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى جعل الجهة قطبا تنمويا متكاملا، يزاوج بين الدينامية الاقتصادية والعدالة المجالية والاجتماعية.
وأضاف السيد بركات، أن هذه المشاريع “تشكل رافعة حقيقية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المجال الترابي للجهة، من خلال دعم البنيات التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب”.
وتم خلال هذه الدورة التأكيد على الطابع المندمج للبرامج المزمع تنفيذها، وعلى الأهمية التي تكتسيها المقاربة التشاركية في تنزيل المشاريع الجهوية الكبرى، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة في مختلف أقاليم الجهة.
