أنتاناناريفو – أعلن عقيد ملغاشي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة أنتاناناريفو، أن الجيش “أحكم سيطرته على البلاد” وعمل على حل جميع المؤسسات، باستثناء الجمعية الوطنية التي صوتت في وقت سابق على خلع الرئيس أندري راجولينا.
وقال العقيد ميكاييل راندريانيرينا، في كلمة أمام القصر الرئاسي وسط العاصمة، “سنتولى السلطة اعتبارا من اليوم ونحل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا، أما الجمعية الوطنية، فسنسمح لها بالمضي في الاضطلاع بمهامها”.
وكانت رئاسة الجمهورية قد نشرت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مرسوما “بحل الجمعية الوطنية” ومرسوما آخر يقضي بتعيين مستشارة خاصة “مكلفة بالعلاقات مع المؤسسات”.
وردا على تصويت خلع الرئيس راجولينا، اعتبرت مصالح الرئاسة أن اجتماع الجمعية الوطنية “يفتقر إلى أي أساس قانوني ويتعارض مع أحكام الدستور”، مؤكدة أن أي مداولة أو قرار صادر عن اجتماع مخالف للأحكام الدستورية “يعتبر لاغيا وباطلا”.
وأوردت نفس المصادر أن رئاسة الجمهورية تدعو “جميع المسؤولين السياسيين والمؤسسات إلى احترام النظام الدستوري، والحفاظ على الاستقرار الوطني وإبداء حس المسؤولية في هذه الفترة الحاسمة للديمقراطية الملغاشية”.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب خطاب وجهه أمس الإثنين السيد راجولينا (51 سنة) للأمة أكد فيه أنه في “مكان آمن” خوفا على حياته.
وتشهد مدغشقر منذ 25 شتنبر موجة من الاحتجاجات انطلقت في البداية للتنديد بانقطاعات الماء والكهرباء، لتتحول إلى حركة احتجاجية واسعة النطاق.
وبات راجولينا في عزلة منذ أن فقد دعم هيئة إدارة شؤون العاملين والخدمات في القوات البرية (كابسات)، وحدة النخبة التي ساعدته على الاستيلاء على السلطة خلال انقلاب سنة 2009.
وانضمت هذه الوحدة إلى المتظاهرين نهاية الأسبوع الماضي، معلنة رفض إطلاق النار عليهم ومرافقة الآلاف منهم إلى الساحة الرئيسية في العاصمة، كما تخلى أفراد الدرك والشرطة شبه العسكرية عن راجولينا.
ولقي ما لا يقل عن 22 شخصا على الأقل في بداية التظاهرات مصرعهم وأصيب مئة آخر بجروح، حسب حصيلة للأمم المتحدة، فيما بخس رئيس الدولة هذه الأرقام، معتبرا أن “الخسائر في الأرواح” همت 12 شخصا، جميعهم “لصوص ومخربون”.
