الرباط – دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، عبد القادر أعمارة، اليوم الأربعاء بمالابو (غينيا الاستوائية)، إلى تعزيز تقارب المواقف الإفريقية في تنفيذ أجندات التنمية المستدامة الوطنية والإقليمية.
وأكد السيد أعمارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، على ضرورة تعزيز التعاون بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بهدف ضمان انسجام أفضل في معالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتنمية البشرية، من قبيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتنويع الاقتصادي، وتشغيل الشباب.
وفي هذا الصدد، ذكر بالتزام المغرب، انسجاما مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بقيم ومبادئ الاندماج الإقليمي في إفريقيا، “باعتباره إطارا ملائما للاستجابة الفعالة لكل واحدة من الأزمات ذات الطابع الخاص، وكذا باعتباره مستوى مناسبا لاستغلال أوجه التكامل والتقارب والموارد الخاصة في كل منطقة”.
وبعد أن شدد السيد أعمارة على أهمية تعزيز حوار منفتح ودائم مع مجموع المكونات والقوى الحية، دعا إلى تفاعل مهيكل بين اتحاد المجالس وبرلمان المجموعة، وكذا إلى تعاون قائم على التكامل، من أجل بلورة ترافع فعال يرتكز على أولويات المواطنين والشباب ويعزز البناء المشترك لسياسات عمومية دامجة وناجعة.
ومن جانبه، أشاد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إيفاريست نغامانا، بعلاقات الأخوة والتضامن بين المملكة والدول الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين المجموعة والاتحاد من أجل تبادل الممارسات الجيدة وتتبع التنفيذ الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان فضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.
وتميز هذا اللقاء أيضا بالتوقيع على بروتوكول اتفاق بين برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، يحدد إطار التعاون بينهما، لاسيما من خلال إنجاز دراسات مشتركة حول قضايا موضوعاتية تكتسي طابع الأولوية بالنسبة لرفاه المواطنين الأفارقة.
وتندرج مشاركة السيد أعمارة كضيف خاص بمقر برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، التي تضم ست دول (الكاميرون، والكونغو، والغابون، وغينيا الاستوائية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد)، في إطار استمرارية المباحثات بين هاتين المؤسستين، ورغبتهما المشتركة في الإسهام في بناء أجندات مواطِنة في مجال التنمية المستدامة.