أكادير – سجل المغرب يوم الجمعة الماضي رقما قياسيا وطنيا مطلقا جديدا لدرجات الحرارة وصل إلى 50.4 درجة مئوية بمحطة بأكادير إنزكان، وفق ما أكدته المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى أنه “لأول مرة في المغرب تتجاوز درجة الحرارة المسجلة عتبة 50 درجة مئوية”.
ونال هذا الرقم اهتماما واسعا على الصعيدين الوطني والدولي، إذ تواصل تقارير إعلامية من مختلف دول العالم تناول بلوغ درجة الحرارة القصوى بالمملكة المغربية هذا المستوى، رابطة ذلك بتطورات التغيرات المناخية العالمية.
داخليا، يسود التخوف من استمرار ارتفاع موجات الحر في موسم عرف أكثر الأشهر حرا، لاسيما يوليوز الماضي، الذي احتل، وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الرتبة الرابعة بين أشهر يوليوز الأكثر حرارة منذ 1961 في المغرب.
وفي السياق ذاته، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تسجيل موجة حر تتراوح ما بين 40 و48 درجة من الأحد الماضي إلى اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.
محمد بنعبو، خبير في المناخ والبيئة، قال إن الأرقام القياسية التي سجلتها مجموعة من المناطق في المغرب خلال نهاية الأسبوع الماضي في درجة الحرارة العليا، تبرز أن “التغيرات المناخية وآثارها باتت أكثر سرعة وعنفوانا”.
وأضاف بنعبو، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع يؤكد بلوغنا درجات جد متقدمة من الغليان المناخي”، مشددا على ضرورة تسريع المخططات الوطنية للمناخ والتكيف مع تغيراته التي وضعها المغرب منذ سنوات، فضلا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، لاسيما اتفاق باريس 2015، منبها إلى إمكانية تسجيل أرقام أكبر في درجات الحرارة خلال السنوات المُقبلة، خاصة وأن سنة 2023 تعد من بين السنوات الأكثر استهلاكا للبترول.
وأبرز الخبير في المناخ أن المغرب يعد من بين الدول التي أظهرت التزامات مهمة في مكافحة التغيرات المناخية عبر تنزيل مجموعة من المشاريع، سواء على المستوى الفلاحي أو الصناعي أو النقل وغيره، مشيرا في السياق ذاته إلى التزام المغرب ضمن اتفاق باريس بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى أكثر من 45 في المائة بحلول عام 2030، وهو رقم يعتبر، وفق بنعبو، من الأرقام القليلة على الصعيد العالمي، مقارنة بأرقام الدول المسؤولة تاريخيا عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
وشدد المتحدث لهسبريس على أن المغرب يعد من الدول التي لا تساهم إلا بنسبة قليلة في انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع ذلك، فإن هذا المعطى لا يعني أن الدول النامية لا يجب أن تُساهم في الحد من التغيرات المناخية.
وذكر بنعبو بأن اتفاق باريس يحمل المسؤولية لجميع الأطراف الموقعة عليه، مستحضرا استمرار اعتماد المغرب في إنتاج الطاقة الكهربائية على الوقود الأحفوري والمحطات الحرارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى التحديات الأكبر من التزامات المغرب في مجال الطاقات المتجددة، أهمها ندرة المياه وتراجع حقينة السدود.
من جانبه، قال الخبير البيئي محمد بنعطا إن الالتزامات الدولية بمكافحة التغيرات المناخية تبقى، إلى حدود اليوم، مجرد شعارات، ما ينذر بسنوات أشد حرارة من سابقاتها “إلى أن يحصل الاقتناع لدى مدبري الشأن العام والمواطنين على حد سواء بخطورة الوضع”.
وأضاف بنعطا، ضمن تصريح لهسبريس، أن واقع المناخ بمجموعة من دول العالم، بما فيها المغرب، يؤكد ضرورة تجاوز الاختيارية نحو الإلزامية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية.
وشدد الخبير البيئي ذاته على ضرورة اتخاذ قرارات مستعجلة لتغيير سلوك الأفراد وطرق استهلاك الوقود الأحفوري وحجم الاعتماد عليه في إنتاج الطاقة، واللجوء إلى الطاقات النظيفة والمتجددة كخيار لا رجعة فيه.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
